بتهمة تبديد المال العام: محاكمة 138 متهما في قضية الدعم الفلاحي بالشلف

تنظر محكمة تنس بالشلف، في مستهل الأسبوع المقبل، في واحدة من أهم قضايا تبديد المال العام المرتبطة بالدعم الفلاحي، حيث ستكشف جلسة محاكمة 138 متهما، بينهم 8 مكاتب دراسات وقرابة 100 فلاح مع مندوب الفلاحة بتنس، إلى جانب متعاملين يتجاوز عددهم 10 أشخاص. وينتظر أن تكشف المحاكمة عن حقائق مثيرة في قضية تبديد المال العام، على خلفية الاستفادة من قروض من أجل خدمة مساحات فلاحية في إقليم بني حواء على الحدود المشتركة بين ولايتي الشلف وتيبازة.
وكانت مصالح الدرك بذات الجهة الشمالية كشفت في تحرياتها الأولية قبل إحالتها الملف على النيابة العامة بتنس، عن مشاريع وهمية في إطار الدعم الفلاحي. وكان فلاحون استفادوا من قروض بعشرات الملايير من أجل إقامة ورشات فلاحية معظمها تتصل مباشرة ببيوت بلاستيكية في بني حواء. كما أزاحت تلك التحقيقات النقاب عن ضلوع عدد من مكاتب دراسات في تسهيل مهمة هؤلاء الفلاحين وعينة من المتعاملين في تبديد المال العام مقابل التوقيع على نسب تقدم أشغال مشاريع الدعم الفلاحي محل تحقيقات قضائية. في سياق ذي صلة بالموضوع، فإن محكمة تنس كانت أجلت الجلسة الأولى التي كانت مبرمجة في منتصف الشهر الفائت، بسبب غياب عدد من المتهمين. علما أن ذات المحكمة كيّفت تهمة تبديد المال العام ضد جموع المتورطين في قضية الحال بناء على خبرة قضائية تم إنجازها بخصوص بروز فضيحة الدعم الفلاحي، حيث أثبتت الخبرة تورط هؤلاء المتهمين، بينهم مسؤولون وفلاحون ومتعاملون، في إفراغ مشاريع الدعم من محتواها وعدم تجسيد ما جاء على الورق على واقع الميدان. جدير بالذكر أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بالعفو عن ديون الفلاحين استثنى فيه فضائح الأشخاص المتورطين في الدعم الفلاحي، تاركا الحرية للقضاء في ضرب المتلاعبين بالمال العام بيد من حديد.