تورط فيها 20 شخصا بينهم إطارات بالمديرية‏

تأجيل الفصل في قضية نهب أموال الدعم الفلاحي بعين الدفلى
أرجأت محكمة جنح تنس بالشلف، الفصل في قضية التلاعب بأموال الدعم الفلاحي التي تورط فيها أكثر من 20 شخصا، بينهم مسؤولون وفلاحون ومكاتب دراسات بولاية عين الدفلى، الى غاية 16 ماي الداخل، بسبب غياب عدد من الاشخاص المتهمين. علما أن قاضي التحقيق استمع في مراحل التحقيق الى كل المتهمين بتهم تتفاوت بين التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والتصريح الكاذب، وارتأى مجلس قضاء الشلف الذي يعود إليه الاختصاص في مثل هذه القضايا، برمجت القضية في محكمة تنس بدل عين الدفلى بحكم مناصب بعض المسؤولين في الغرفة الفلاحية.
وقال مصدر مسؤول، إن تفاصيل القضية تعود الى صائفة عام ,2009 عقب توصل الجهات الأمنية التي تولت التحقيق، الى حقائق تفيد بتورط مسؤولين وفلاحين ومكاتب دراسات أسندت لها مهمة القيام بدراسات فلاحية حول مشاريع الدعم التي استفاد منها الفلاحون.وقسم التحقيق هؤلاء المتهمين الى ثلاثة أصناف بينهم من نسبت له تهمة تبديد المال العام إثر تلاعب شريحة واسعة من الفلاحين بأموال الدولة دون تجسيد مشاريع الدعم، وهو الأمر الذي أزاح النقاب عنه تحقيق مصالح درك عين الدفلى، فيما وجهت تهمة التزوير واستعمال المزور إلى عدد من المسؤولين في القطاع الفلاحي، على خلفية تواطئهم مع الفلاحين وانسياقهم وراء فضيحة التلاعب بالمال العام، حيث قدموا وثائق رسمية للبنوك تضمنت انتهاء الفلاحين من عمليات التركيب، وهو ما مكن - حسب مصادرنا - من التلاعب بأموال الدعم الفلاحي. وأبانت التحريات الأمنية غياب مشاريع على أرض الواقع في عدة محيطات فلاحية تابعة لولاية عين الدفلى على وجه الخصوص بالعامرة، العبادية، اعريب ومناطق فلاحية أخرى محسوبة على حقول البطاطا.