التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالحراش، توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (ب. س) مغترب بليبيا، على خلفية ارتكابه جرم السرقة بالتسلق التي طالت شقة الضحية والتي تضم مكتب المحاسبة والسكن العائلي للضحية رفقة عائلته. هذا وترجع وقائع القضية إلى ليلة 28 مارس المنصرم وبالضبط على الساعة الواحدة صباحا، عندما اقتحم المتهم في قضية الحال شقة الضحية المحاسب بعد تسلق جدرانها والدخول من النافذة بعد تكسيرها والسطو على أغراض خاصة بالعمل والمتمثلة في جهاز كمبيوتر محمول به ملفات عمل خاصة وجهاز تخزين المعلومات وجهاز فاكس. وقد قدر الطرف المدني الذي تأسس في القضية قيمة الخسائر ب21 مليون سنتيم وطالب باسترداد القيمة من المتهم مع دفعه لتعويض مالي قدره 100 ألف دينار، وقد أنكر استرداد القيمة من المتهم مع دفعه لتعويض مالي قدره 100 ألف دينار.وقد أنكر المتهم حلال جلسة المحاكمة التهمة الموجهة إليه مؤكدا أنه عائد من السفر نافيا أن يكون قد أقدم على الفعل المنسوب إليه. فيما أثبتت التحريات التي قامت بها الضبطية القضائية مباشرة بعد إيداع الضحية لشكواه ضد مجهول أن أعوان الأمن قد عثروا على هاتف نقال المتهم في القضية وبها شريحة خاصة بوالدته، وهو الدليل الذي اعتبره دفاع المتهم ضعيفا في أن يورط موكله في قضية الحال، خاصة أن التحريات لم تتوصل إلى بصمات تكون يقينية في إثبات التهمة على (ب،س)، غير أن الطرف المدني ألح على عدم وجود أي سبب يجعل المتهم يدخل إلى شقة الضحية ووضع إمكانية سقوط الهاتف منه في خضم ذلك سوى احتمالية إقدامه على فعل السرقة. فيما أصر الدفاع على عدم الاعتماد على دليل واحد ضد موكله طالبا تبرئته من الجنحة واحتياطيا تبرئته لفائدة الشك. وأمام كل هذه المعطيات تم إرجاء النطق بالحكم النهائي إلى الأسبوع القادم.
