توقيف المديرين العامين الحالي والسابق لميناء الجزائر: 7 مدراء بمؤسسة الميناء رهن الحبس الاحتياطي

ذكرت مصادر نقابية ل ''البلاد'' أن مصالح الأمن، تكون قد أوقفت الخميس الماضي، سبعة مسؤولين من مؤسسة ميناء الجزائر ويتعلق الأمر بكل من المدير العام الحالي لمؤسسة ميناء الجزائر والمدير العام السابق وخمسة مدراء بالمؤسسة، بالإضافة إلى متعاملين خواص داخل الميناء. وقد تم إيداع المديرين العامين رفقة مدير الإدارة الحبس الاحتياطي، في حين تم إبقاء المتهمين الآخرين تحت الرقابة القضائية.
كشفت مصادر مطلعة من ميناء الجزائر أنه تم توقيف إطارات مسؤولة بمؤسسة ميناء الجزائر، الذين تلقوا استدعاء من قبل محكمة سيدي امحمد، ويتعلق الأمر بالمدير العامئ الحالي ''ب ع ح''، والمدير العام السابق ''ف''، مديرين من المديرية العامة للإدارة، المدير المكلف بمصلحة الحاويات، مدير اللوجستيك ومدير قيادة الميناء، بالإضافة إلى متعاملين خواص في مجال الرافعاتئ.
وحسب المصدر ذاته فإن العدالة أمرت بوضع كل من المديرين العامين، الحالي والسابق، رهن الحبس الاحتياطي رفقة مدير الإدارة، وتم إطلاق سراح الآخرين منهم أربعة مدراء تحت الرقابة القضائية كما هو الحال لمدير قيادة الميناء، ومدير آخر بالإدارة ومدير اللوجستيك ومدير مصلحة الحاويات.
وكان مجلس المحاسبة قد أوفد، حسب مصادرنا، منذ فترة لجنة تحقيق إلى مؤسسة ميناء الجزائر للتدقيق في الملفات المالية والضريببية وتعاملات الشركة لهذه الأخيرة التي قامت بتحقيقات معمقة، وهو ما ترتب عليه حسب مصادرنا توقيف تلك الإطارات نهاية الأسبوع الماضي.