الجزائر في منعطف تاريخي هام على طريق الجمهورية الثالثة

ينطلق اليوم المترشحون الستة في سباق مع الزمن وفي جو التنافس لإقناع الناخبين الجزائريين بالخروج يوم 9 أفريل لاختيار رئيس للبلاد ورسم معالم جزائر المستقبل. اختيار يحدد الرغبة في التقويم، التجديد، التغيير أو الاستمرارية. وبين الثابت والمتغيّر يجد الجزائريون اليوم أنفسهم بين حتمية أداء الواجب وإلزامية حق اختيار غد أفضل يرتكز على مشاركة واسعة في الاستحقاق التعددي الرابع في حياة الجزائر المعاصرة لانتخاب الأجدر والأقدر والأوفر حظا، وناصية قيادة البلاد إلى الحكم الراشد وتحقيق دولة الحق والحقوق، دولة أكثر عدلا وأكبر إيمانا بأبنائها.
وتتقاطع طموحات الفرسان الستة في إقامة هبة الدولة، إفشاء السلم، بسط الأمن، إحقاق الحق وترقية حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية مع تطلع المواطنين إلى سيادة الدولة، إلى تكافؤ الفرص والمساواة دون تمييز، إلى حرية الاختيار واحترامه. كما يتطلّع الجزائريون إلى ديمقراطية حقيقية تكفل الحريات وتشجّع روح المبادرة وتنمّي الحسّ المدني وتعزّز وازع الانتماء إلى أمة واحدة واستقلالية القضاء، ولهذا كله يتنافس المتنافسون على اختلاف مشاربهم وتباين برامجهم. وسواء أكان الفائز برئاسيات 2009 عبد العزيز بوتفليقة أو محمد السعيد أو جهيد يونسي أو لويزة حنون، فالجزائر على موعد مع ربيع تاريخي. موعد لا يختلف عليه اثنان كونه منعطفا هاما يشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية للبلاد. فعلى الصعيد الاقتصادي بات لزاما على الرئيس القادم أن يقوم بعدة مراجعات للمنظومة الاقتصادية التي أضحت مهددة بالتبعية لاقتصاد البترول الآيل للزوال لا محالة. مآل ينذر بتأزم الأمن الغذائي الذي أصبح قاب اختلال أو أدنى بفعل التصحير الممنهج من خلال زحف الإسمنت ثقافيا، فإنه أضحى ضروريا إخراج الجزائر من العقم الثقافي الذي زرعته سنين التيه والعنف والنار والدم، وأصبح أكثر من واجب. فعلى المترشحين إيلاء البعد الثقافي أهمية قصوى لما لانعكاساته المدمّرة من تأثير على الوحدة في التنوع، لأن غياب سياسة ثقافية متعددة الأوجه خلف رواسب وخيمة كانتشار الأمية، تراجع المقروئية واضمحلال الإنتاج الثقافي بمختلف أشكاله الربداعية. الشيء الذي أفقد المجتمع الحس الفني ونكهة الذوق الخلاّق. ولا أدل على ذلك من جيل اليوم الذي لم يعد يحسن الكتابة والقراءة، لأنه لم يعد يتعلمها على غرار الفنون الأخرى أو يتعاطى معهما في سنّ مبكرة على أكمل وجه. أما اجتماعيا فإن ما زاد الطين بلة هو التفكك الاجتماعي بفعل التفكك الأسري تحت طائلة التحولات الاقتصادية والثقافية التي انهكت القدرة الجزائرية على المقاومة بسبب تضاؤل روح التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي كمحصلة لجملة التراجع في السياسة التي تعنى بضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم من رعاية صحية وتمدرس وتأهيل معرفي يكفل مهنة تساعد على إثبات الذات والإحساس، إلى مجموعة وطنية فيها ما يجمع ويوحّد أكثر مما يفرّق. وما فرّق بين الجزائريين أو يكاد هو السياسة، بل الأنا السياسي الذي أدخل البلاد والعباد في نفق لا نهاية له. فالسياسة غير المدروسة والمرتجلة في كثير من الأحيان كسرت الطموح والتداول وزجّت بالجزائريين في دائرة التناحر حول التموقع والريوع عوض تنافس البرامج وتنافس البدائل حتى استفحلت عقلية أنا ومن بعدي الطوفان'' في الضمير الجماعي. وتحوّل بفعل السياسة الوطني إلى خائن، والإسلامي إلى أصولي، ومحارب الإرهاب إلى استئصالي، وتحول العالم إلى جاهل والجاهل إلى مشرّع في المجالس المنتخبة.ودخل الجزائريون في مرحلة انقلاب سلم القيم، وهي مرحلة انتقالية طال أمدها. مرحلة عرفت في العشرية الأخيرة عدة إصلاحات مست ميادين شتى ميزت محطة التحولات التي وجب إرساؤها في الجمهورية الجزائرية الثانية التي أعقبت جزائر الأحادية. ومهما يكن الفائز في رئاسيات أفريل 2009 فإنه ملزم منطقيا بإجراء تعديل دستوري يكيّف بموجبه وضع الجزائر مع ضروريات المرحلة التي تفتح باب المستقبل على جمهورية الحكم المدني التي ينعم فيها المجتمع المدني بالمكانة التي تليق به والاضطلاع بالدور المنوط به وهي درجة من تنظيم المجتمع على أسس الوعي بالمصير والمصلحة المشتركة والتعايش السلمي والمشاركة في أخذ القرار والدفاع عن المكاسب والوحدة الوطنية والذود عن سيادة الوطن وكرامة المواطن ومحاربة الفساد والمفسدين. وإذا كان عبد العزيز بوتفليقة الطامح إلى عهدة ثالثة قد باشر ورشة التعديل الدستوري في انتظار تعديل معمق، فإن أي قادم آخر إلى قصر المرادية يجد نفسه أمام تحصيل حاصل نتائجه تترجم آليا الولوج في جمهورية المستقبل الواعد على طريق الجيل الصاعد الطامح إلى حركية تجديدية والمتطلع إلى شرعية شعبية لا تؤمن بالشعارات والوعود الانتخابية، بل جيل يؤمن بالأمل، العلم، العمل والعمل ثم العمل.