زيادات تصل 3 آلاف دينار لقطاع الري وما بين 3 و5 آلاف دينار لعمال الميكانيك

المركزية النقابية في "ماراطون" استكمال بعض الاتفاقيات القطاعية

سارعت المركزية النقابية، في اليومين الأخيرين، إلى ضبط عدد من الاتفاقيات الجماعية التي تمت مراجعتها بين الشريك الاجتماعي الممثل في الفدراليات الوطنية وشركات مساهمات الدولة، حيث التقى أعضاء الأمانة الوطنية، مساء أول أمس، في لقاء تقييمي، بهدف الاستجابة لرغبة الأمين العام في توقيع عدد من الاتفاقيات بمناسبة عيد العمال في الفاتح ماي المقبل.
وفي وقت تجد بعض الفدراليات صعوبة في استكمال المفاوضات وضبط التقارير النهائية الخاصة بمراجعة الاتفاقيات القطاعية، أفاد مسؤول بفدرالية الميكانيك والمعادن والإلكترونيك رفض الكشف عن اسمه لإبقاء الإعلان للأمين العام، عبد المجيد سيدي السعيد، أن شركة مساهمة الدولة استجابت لمطلب التفاوض واستحداث زيادات، عقب احتجاج الفدرالية ودعوتها لشن إضراب مجدد بسبب الانسداد، وقد توصل الطرفان إلى إقرار زيادة ضمن الاتفاقية القطاعية ما بين 5 إلى 12 بالمائة للشركات العمومية العاجزة والتي ليس لها نشاط مربح، وهو ما يفيد زيادات تقارب 3 آلاف دينار، فيما منحت الشركات العمومية التي تحقق أرباحا زيادات ما بين 13 و20 بالمائة من القيمة المالية للأجر القاعدي، وهو ما يعادل قرابة 5 آلاف دينار فما فوق، حسب مصدرنا، كما رفعت منحة المرأة الماكثة في البيت من 1300 دينار إلى 1500 دينار، ورفع منحة القفة من 200 دج إلى 250 دج.
أما قطاع الري، فقال مسؤول بالفدرالية الوطنية للري ل"الشروق" أن الزيادة وصلت 16.23 بالمائة كمعدل بالنسبة للأجور المرتفعة، وما بين 26 إلى 27 بالمائة للأجور المتدنية، حيث أن قطاع الهيدروتقني مثلا للعاملين في السدود من أعوان لا تتجاوز أجورهم 9 آلاف دينار، أي أقل من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والذي سيفوق راتبهم 11 ألف دينار، مع احتساب منحة المرأة بمبلغ 300 دينار، والنقل ب 250 دج، ورفع منحة القفة من 80 دج إلى 120 دج، وسيكون المعدل لجميع العمال بالقطاع في حدود 19.63 بالمائة أي قرابة 20 بالمائة من الأجر القاعدي.
وفي قطاع البنوك، توشك فدرالية البنوك والتأمينات على الانتهاء من الاتفاقية القطاعية المعدلة، والتي حددت سقف تفاوضها على زيادات ب 25 بالمائة من الأجر القاعدي، مع رفع المنح بسقف يقارب 200 بالمائة واستحداث علاوات جديدة، واقتراح امتيازات الحصول على القروض بحكم الانتساب للقطاع، فيما يعرف قطاع التأمينات عرقلة، وراسلت فدرالية إتحاد المؤمنين وإعادة التأمين وزارة المالية لبعث المفاوضات الخاصة بمراجعة أجور عمال التأمينات.
وتبقى قطاعات أخرى في إطار استكمال المفاوضات، علما أن آخر أجل لإنهاء التفاوض، نهاية ماي المقبل، وتسعى المركزية النقابية إلى توقيع عدد من الاتفاقية بمناسبة عيد العمال.