يتّهمه إطار بالفرع التجاري والخدمات بالوشاية الكاذبة: التماس عام حبسا لمسيّر فرع جنرال إلكتريك للشركة البريطانية الأم نيوفو بيقنوف

اتّهم، أمس، دفاع رعية إنجليزي وهو إطار بالفرع التجاري والخدمات لفرع ''جنرال إلكتريك'' للشركة البريطانية الأم ''نيوفو بيقنوف'' الكائن مقرهُ بحيدرة، اتّهم الشركة التي تظفر بمشاريع كبرى بالجزائر وحتى على الصعيد الدولي بالدّوس على القانون الاجتماعي ونظام العمل بالجزائر، فضلا عن التّهرب الضريبي، مؤكدا على حدّ قوله، أنّ ذات الشركة تنزف منذ سنوات أموال الخزينة العمومية دون رقيب ولا حسيب.
وجاءت هذه التصريحات، من خلال مرافعة الدفاع أمام محكمة بئر مراد رايس في حقّ موكله وهو إطار بالفرع التجاري والخدمات ب'' جنرال إلكتريك'' الكائن مقرهُ بحيدرة وهو تابع للشركة الأم المسماة ''نيوفو بيقنوف'' الكائن مقرها ببريطانيا، الذي راح ضحية الوشاية الكاذبة من قبل مسيّر الفرع بالجزائر الذي هو الآخر إنجليزي الجنسية، اتّهمه من خلال شكوى حرّكها على مستوى محكمة الحال بالابتزاز والتهديد، وذلك حسب دفاعه، لأنّه دافع عن حقوقه الشرعية بما يتعلّق بالضمان الاجتماعي والتصريح الفعلي إزاء مديرية الضرائب، إذ قال الدفاع بهذا الشأن أن هذه الشركة البريطانية تعتمد على نظام عمل غير مشروع، بإفصاحها عن أجور أدنى من تلك التي يتقاضاها العمال وذلك تهربا من الضرائب، وهي العمليات التي أكّد بخصوصها الدفاع أن تجرى وفقا لعقود عمل تبرم في بريطانيا، وهي ذات الأفعال، حسبه، التي كشفت عنها الجريدة الفرنسية ''لوباريزيان'' في عدد سابق لها، تؤكد من خلالها أن العدالة الفرنسية وبموجب شكاوى تقدّم بها عدد من عمال الشركة ذاتها حكمت على الأخيرة بغرامات مالية باهظة تلزمها بأن تدفع لكل مشتك ما تفوق قيمته مليون أورو عن الضرر اللاحق به.
ولأجل الوقائع ذاتها، يضيف الدفاع، لجأ موكله لصندوق الضمان الاجتماعي بالجزائر دفاعا عن حقوقه، ليجد نفسه متّهما بالتهديد والابتزاز، إلا أنّه وبطرح مشكلته أمام قاضي الفرع الاجتماعي لدى محكمة الحال ثبّت التهمة ضدّ الشركة وأنصف الشاكي الذي اضطر لرفع شكوى أمام القاضي الجزائي بدعوى الوشاية الكاذبة بعد الشكوى المفترية التي رفعها ضدّهُ مسيّر فرع الشركة الأم التي كان الغرض منها، حسب الدفاع، إخافة كل موظف بالشركة يتجرّأ انتهاج السبيل ذاته للمطالبة بحقوقه.
وفيما طالب دفاع الضحية بحفظ حقوق موكله، أنكر مسيّر فرع ''جنرال إلكتريك'' الذي التمست في حقّه النيابة عقوبة العام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة نافذة، أنكر ما نسب إليه من فعل، مؤكدا أنّه لم يحرّك أي شكوى ضدّ الشاكي، بل أنّ ذلك تمّ وفقا لتعليمات الدائرة القانونية، وأنّ المسؤول الأول عن الشركة الأم هو من أمرهُ بتقديم الشكوى باعتباره المسؤول الوحيد الممثل للشركة بفرعها بالجزائر، وذلك دون أن يقدّم سندا أو أمرا كتابيا يؤكد من خلاها قوله.
كما أكّدت دفاع المسؤول البريطاني المتّهم، أنّ موكّلها لم يوقّع على أي شكوى ضدّ الشاكي بل إنّه اضطر للتوقيع على محضر قاضي التحقيق بطلب من الأخير بعد سماع أقواله، فضلا عن ذلك فقد أكّدت تعرّض الشركة لعدّة تهديدات وابتزاز من قبل الشاكي الذي طالبها بأموال لا تحق له وألزمها بدفعها إيّاه.
وعليه اعتبرت الدّفاع أنّ أركان تهمة الوشاية الكاذبة غير قائمة في حقّ موكلها، مطالبة بإفادته بالبراءة.