المحكمة الإدارية قضت بعدم الاختصاص :معارضو رباعين يلجأون إلى مجلس الدولة

قررت الحركة التصحيحية لحزب عهد ,54 اللجوء إلى مجلس الدولة للمطالبة بإقصاء علي فوزي رباعين من رئاسة الحزب. وقال بيان وقعه المكلف بالإعلام في عهد 54 بشير عليان، إنه سيتم التقدم إلى المجلس الأسبوع المقبل بشكوى تتحدث عن ''تجاوزات خطيرة تفضح ممارسات مرشح الانتخابات الرئاسية السابق المتهم بتحويل التنظيم إلى شركة خاصة به وبمقربيه''.
ويتهم المنشقون رباعين بخرق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب والمساس بسمعة قانون الأحزاب و''تحويل الحزب إلى ملك له ولأسرته وحاشيته وميراث خاص به وجعل مناضلي الحزب خماسة، أي عمال دون مقابل وإقصاء الأمناء الولائيين دون حق''.
ويأتي اللجوء إلى المحكمة، حسب البيان، بعد رفض الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر الفصل في دعوى تقدم بها المنشقون العام الماضي لتجريد رباعين من صفة رئيس الحزب وتجميد الأرصدة المالية للحزب.
وقال بيان المنشقين أن مجلس قضاء الجزائر قبل بعد عشر جلسات غاب عنها رباعين الدعوى شكلا، وأعلن عدم الاختصاص في نص الدعوى.
وكان مجلس الدولة فصل في عدة قضايا خلافية بين المنشقين والقيادات الحزبية وأصدر حكمين منها لصالح التصحيحين في الأفالان والتقويميين في حركة الإصلاح الوطني.
وأشار البيان كذلك، إلى أن رباعين لم يعد رئيسا للحزب بعد سحب الثقة منه من قبل ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
كما كشف عن رفع ملف إلى رئيس الجمهورية ضمنوه ما أسموه ''الخروق إلى التي قام بها فوزي رباعين''، منها لجوءه للتمويل الأجنبي وإثارة قضايا داخلية تخص الجزائر في الخارج، إضافة إلى توجيه طلب جديد لمقابلة وزير الداخلية والجماعات المحلية لتسليمه كل الوثائق الأصلية لتجاوزات رباعين.