مجلس قضاء العاصمة:مديران لشركة النسيج أن دي اس متابعان بإبرام صفقات مشبوهة

تتواصل فضائح مؤسسات النسيج مجددا، حيث فتحت محكمة الجنح بعبان رمضان فضيحة جديدة من فضائح مؤسسة النسيج والممول الاسباني ''مؤسسة راتكو'' التي توبع فيها الرئيس المدير العام السابق لشركة ''أن دي اس'' لصناعة النسيج المتهم (ك.م) بعد معارضته الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بمعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية نافذة لارتكابه جرم إبرام صفقات مشبوهة وتبديد أموال عمومية، مع استفادته من حكم البراءة عن تهمة الرشوة. في حين توبع المتهم (ط ي)، المدير التجاري للشركة، بتهمة المشاركة.
هذا وتعود حيثيات القضية لتاريخ 17 أكتوبر ,1997 بعدما توصلت المفتشية العامة للمالية إلى وجود صفقات مشبوهة مع شركة اسبانية لا تراعي مصلحة المؤسسة بعد أن أبرمت ثلاثة عقود مع مؤسسة ''راتكو'' الاسبانية ولم تحترم العرض الأحسن، حيث تقدر قيمة العقد الأول ب 7 ملايين دولار والثاني ب 650 ألف دولار واستثني منها العقد الثالث الذي احترم قوانين المؤسسة، والذي كان محل استشارة حقيقية وقانونية بين الطرفين، حيث توصلت الخبرة المالية المنجزة إلى أن المدير العام للمؤسسة أبرم صفقات غير منطقية لا تتوافق مع ميزانية المؤسسة ليقوم في المقابل بتضخيم قيمة البنود لتغطية الفرق المالي للمؤسسة.
من جهته الرئيس المدير العام السابق المتهم (ك .م) أنكر التهمة الموجهة إليه مصرحا أن هذه العقود الثلاثة تمت على مستوى المصانع الأربعة التي تنتمي إلى المؤسسة، مضيفا أنه تفاوض شخصيا مع مؤسسة ''راتكو'' الاسبانية ونجح في تخفيض سعر النسيج الاسباني من اجل تحقيق أرباح طائلة للمؤسسة.
أما عن المتهم (ط. ي) المدير التجاري للمؤسسة المتابع بتهمة المشاركة في إبرام صفقات مشبوهة والرشوة وتبديد أموال عمومية، فقد أكد شهود عيان أن المتهم كان وسيطا بين شركة النسيج والشركة الاسبانية، مؤكدين أقوالهم بدليل تحصله على مزايا من طرف هذه الأخيرة والمتمثلة في التكفل بكافة المصاريف من اجل إجراء عملية جراحية على مستوى العين لزوجته.
فيما أكد دفاع المتهم الرئيسي، المدير العام الأسبق، أن الخبرة التي أنجزتها المفتشية العامة للمالية تخدم بصفة كبيرة مصالح موكله خاصة وأنه في فترة تسيير المتهم لشركة النسيج، كان التعامل بالعقود بحجة أن الجزائر لم تكن تملك سيولة مالية، وهو الأمر الذي توجب عليها التعامل عن طريق العقود، ملتمسا بذلك براءته.
كما طالب دفاع المتهم المدير التجاري للشركة بإفادته بالبراءة التامة، مؤكدا أن موكله هو من تكفل بمصاريف علاج زوجته في اسبانيا. وفيما أرجأ القاضي الفصل النهائي في القضية إلى الأسبوع المقبل، التمس وكيل الجمهورية تأييد الحكم المعارض فيه بالنسبة للمدير العام السابق وإلغاء الحكم الصادر في حق المدير التجاري وجعله عامين حبسا نافذا.