“السناباب” تستنكر الإجراء وتقرر مقاضاة وزير الداخلية وشكواه لمحكمة العدل الدولية

فيما قامت الولاية بغلق مقر دار النقابات المستقلة عشية انعقاد المنتدى النقابي المغاربي

بوشاشي يصف الغلق ب”العبث” والمسيء إلى سمعة الجزائر دوليا
حملت مصالح وزارة الداخلية مسؤولية غلق مقر دار النقابات المستقلة، الذي كان من المقرر أن يحتضن فعاليات المنتدى الاجتماعي النقابي المغاربي، ووصفت الإجراء ب”التعسفي”، معلنة عن قرارها بمقاضاة وزير الداخلية، ورفع دعوى عاجلة لدى محكمة العدل الدولية بلاهاي، فيما استنكرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التصرف، ووصفته ب”العبثي”، الذي يسيء إلى سمعة الجزائر، ويفتح الباب لإعطاء صورة عن وجود ديكتاتورية، محذرة من التراجع الخطير لحقوق الإنسان.
ندد، أمس، رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، رشيد ملاوي، بشدة قرار غلق مقر دار النقابات المستقلة، تزامنا مع انعقاد المنتدى الاجتماعي النقابي المغاربي الثاني، الذي يعقد ولأول مرة بالجزائر، بمشاركة عدة دول عربية وافريقية وغربية، موضحا أن السلطات العمومية لدائرة الحراش قامت بتشميع المقر وغلقه، دون استشارة الطرف الذي يشغل المقر.
واعتبر رشيد ملاوي غلق مقر دار النقابات عشية احتضان المنتدى محاولة لإفشال فعالياته، كاشفا عن عزم النقابة رفع دعوى قضائية وطنية وأخرى دولية ضد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، خصوصا بعد اتهام مسؤولي النقابة بخرق القانون وتحويل المحل إلى مركز إيواء الشباب القادمين من مختلف الولايات كأحد المبررات المقدمة من قبل الادارة المحلية، كاشفا عن عزم النقابة فتح مقر جديد في غضون شهرين.
من جهته، اعتبر رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، على هامش افتتاح المنتدى، بمقر حزب جبهة القوى الاشتراكية، بالعاصمة، إجراء الغلق بغير القانوني، ووصف الحجج المقدمة بالواهية، موضحا أن اتخاذ القرار في تلك الظروف يرسخ صورة التعسف والتضييق والتشديد الممارس من طرف السلطات العمومية، محذرا من استمرار التضييق على الحريات النقابية ووصف الإجراء ب “العبث”، الذي يضر بسمعة الجزائر دوليا. وأوضح قرار غلق مقر دار النقابات المستقلة، استلمت “الفجر” نسخة منه، والموقع من طرف والي ولاية الجزائر، أن الإجراء كان بناء على التقرير الصادر عن رئيس الأمن الولائي، ورئيس أمن الولاية المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، والذي يشير الى أن المحل الكائن ب 02 شارع الوادي، حي الهواء الجميل، بلدية باش جراح، بالعاصمة، تم تحويله إلى مكان لتنظيم اجتماعات وملتقيات عمومية دون رخصة إدارية مسبقة، بالإضافة إلى دعوة أشخاص أجانب للمشاركة في هذه الاجتماعات دون التصريح بهم لدى المصالح المختصة، وتحويل المحل إلى مركز إيواء الشباب والفتيات القادمين من مختلف الولايات، ما يمس بالسكينة العمومية.