تحول أمس المدخل الرئيسي لمقر ولاية عنابة، إلى مسرح للمشادات العنيفة بين قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الوطني ومئات المحتجين من أصحاب عقود الاندماج المهني، الذين طالبوا بتدخل والي عنابة لتمكينهم من تجديد عقود عملهم للسنة الثانية، بعد رفض مسؤولي مؤسسات عمومية اقتصادية وإدارية التأشير على تلك العقود. انتفض أمس، قرابة الألف خريج جامعي من أصحاب عقود الإدماج المهني أمام مقر الولاية تنديدا بالإجراءات البيروقراطية التي واجهتهم أثناء عملية تجديد عقودهم مثلما تقتضيه الشروط التنظيمية المفروضة من قبل مديرية التشغيل التي تتكفل بدفع رواتبهم المالية. وذكر ممثل عن المحتجين أن ''رؤساء بلديات ومسؤولي مؤسسات عمومية في القطاع الاقتصادي والإداري يماطلون في التوقيع على استمارات قبول تجديد ملفاتهم مع قرب انتهاء المدة القانونية الخاصة باستلام تلك الوثائق على مستوى وكالات اليد العاملة المحلية ومديرية التشغيل''. وشدد نفس المصدر أن ''حركتهم الاحتجاجية تأتي لمطالبة والي عنابة بتدخل عاجل ينهي متاعبهم من الممارسات البيروقراطية التي تعترضهم بمؤسسات عمومية كان حريّا بها أن تساعدهم على التكوين والإدماج المهني بدل الرمي بهم مجددا في مخالب البطالة''. وقد فرضت احتجاجات أصحاب الشهادات المهنية والجامعية التي اندلعت منذ صبيحة أمس ، حالة طوارئ، حيث ظلت الفرق الأمنية مدعمة بقوات مكافحة الشغب، مرابضة في المناطق الساخنة القريبة من مقر الولاية إلى ساعة متأخرة من المساء، تحسبا لأي طارئ مع إجراءات تقديم الموقوفين للعدالة. وأسفرت المواجهات، وهي الأعنف عن سابقاتها، حسب التقارير الأمنية والصحية، عن إصابة سبعة محتجين بجروح وتوقيف 13متظاهرا اقتيدوا إلى المراكز الأمنية وحررت لهم محاضر استجواب قبل إحالتهم على محكمة عنابة الابتدائية. كما أصيب 3 أشخاص من العناصر الأمنية بجروح، إضافة إلى أضرار طفيفة في شبكة الإنارة العمومية ، وتعرض 18 شخصا من مستعملي الطريق المحوري بوسط المدينة للاعتداء والابتزاز وشلل نسبي في حركة المرور دام إلى ساعة متأخرة من مساء أمس.
