رغم خصم وزارة الداخلية ثلاثة أيام من أجورهم : عمال البلديات يشاركون في إضراب السناباب يومي 16 و17جوان

خصمت وزارة الداخلية والجماعات المحلية ثلاثة أيام من مرتبات عمال البلديات بسبب مشاركتهم في الإضراب الأخير الذي تم تنظيمه شهر أفريل الماضي، حيث علم عمال هذه الفئة من المستخدمين عبر كامل ولايات الوطن لدى اطلاعهم على كشوفات مرتباتهم اقتطاع ثلاثة أيام عبر جميع الولايات.
إجراء الخصم من الأجور الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية وصفه علي يحيى رئيس المجلس الوطني لعمال البلديات بالإجراء العادي والذي كان منتظرا، مؤكدا أن الإجراء لن ينقص من عزيمة عمال البلديات في المطالبة بحقوقهم والاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم.
وأوضح المتحدث أمس في تصريح ل''البلاد''، أن المجلس لم يتلق إلى غاية اليوم أي رد من طرف مصالح وزارة الداخلية التي لا تزال تلتزم الصمت إيزاء مطالب العمال وعملت مقابل ذلك على الخصم من مرتبات العمال مجددا تمسك عمال البلديات بالاحتجاج، حيث لن يتم التراجع عن الإضراب لمدة يومين المقرر بتاريخ 16 و17 جوان المقبل مع نقابة ''السناباب'' إلا مقابل حصول المجلس على ضمانات ملموسة تقضي بتلبية المطالب المرفوعة.
وبرر لجوء مستخدمي البلديات إلى الإضراب عن العمل، بتدهور الشروط المهنية والقدرة الشرائية، منددا في السياق ذاته باستمرار السلطات العمومية في تهميش وإقصاء عمال البلديات من مختلف الزيادات في الأجور، ومن التصنيف المجحف في سلم الأجور من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي.
من جهة أخرى كشف علي يحيى عن لقاء سيجمع أعضاء المجلس الوطني شهر جويلية المقبل للفصل في تاريخ الإضراب الذي سيكون في ذات الشهر في حال عدم تلقي المجلس رد إيجابي من طرف الوزارة الوصية.
ودعت نقابة عمال البلديات إلى التوحد في الدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، عن طريق اللجوء إلى تنظيم حركات احتجاجية بغية تحقيق عدة مطالب أخطرت بها الوصاية، تتمثل في الدفاع عن الحرية النقابية والحق في الإضراب وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات والنظام التعويضي والموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن وقال المتحدث إن الإضراب جاء ''لافتكاك الحقوق المهضومة'' وفي مقدمتها القانون الأساسي الذي لم يصدر إلى يومنا هذا، والذي يتبعه قانون التعويضات، إلى جانب المطالبة بالتأسيس لحق العمل النقابي وتكريس الحق في الإضراب، وتسوية وضعية الآلاف من العمال الذين يعتبر أغلبيتهم عمالا في إطار الشبكة أو عمالا أصحاب عقود مؤقتة، مما يضعهم تحت طائلة التهديد والفصل من العمل.
وذكر علي يحيى بالوضع المزري الذي يعيشه عمال البلديات الذين يعانون 'التهميش والاستغلال، حيث يقدر الأجر القاعدي للعامل المصنف في الدرجة الأولى من سلم الأجور الجديد ب9000 دج، فيما حددت الثلاثية الحد الأدنى للأجر القاعدي ب15 ألف دينار، بينما يقدر أجر مستخدمي أعلى سلم لعمال النظافة ب27 ألف دينار مصنفين في الدرجة .14 وطرح يحيى علي قضية العمال المهنيين الذين يتقاضون أجورهم ضمن الشبكة الاجتماعية بقيمة 2700 دج شهريا.