مجلس قضاء الجزائر: مير بئر خادم السابق و4 من نوابه متابعون بإبرام صفقات مشبوهة

بدأ أمس مجلس قضاء الجزائر في دراسة ملف تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والتعدي على الملكية العقارية المتورط فيه رئيس المجلس البلدي لبئر خادم رفقة 4 متهمين آخرين كأعضاء معه خلال 97 .2002 قضية الحال حركت بناء على شكوى مفادها أن رئيس البلدية رفقة المتهمين الآخرين كانوا يقومون بإبرام صفقات مخالفة للقانون منها الترميمات التي كان من المفروض التي تمس بعض المؤسسات التربوية وكذا مقر الحرس الجمهوري.
المتهمون الذين استأنفوا قرار المحكمة الابتدائية الذي أدانتهم ب3 سنوات حبسا، أكدوا أمام رئيس الجلسة أنه ليست لهم أي علاقة بالتهمة محل متابعة، فيما التزم البعض الآخر بالإنكار. كما كشف الملف القضائي للمتهمين أنهم كانوا يصادقون على مداولات تتعلق بمشاريع لم يجسدوها على أرض الواقع.
دفاع أحد المتهمين خلال المرافعة ركز على انعدام أركان التهمة المتابع بها المتهمون خاصة أن قاضي الدرجة الأولى تابع هذه المجموعة وأصدر حكما جماعيا.
كما أبرز الدفاع أن أحد المتهمين عارض قرار الولاية الذي أمر بتوقيف مشروع بناء ملعب رياضي بالبلدية من خلال تجزئة القطعة الأرضية والاستحواذ عليها فيما بينهم.
كما تساءل الدفاع عن عدم استدعاء المسؤولين الحقيقيين المتورطين في قضية الحال.
في حين ذكر الدفاع أن المتهمين متابعون بإهدار أموال الصفقات التي كان من المفروض إنجاز مشاريعها المقدرة ب18 مليار سنتيم وقضية رفع أو تخفيض إيجار السكان، وكذا مسألة تعاونيات كل من السلام سنة 97 وتعاونية الأمل سنة .80 وركز الدفاع على أنه في ظل انعدام الدليل، التمس بطلان إجراءات المتابعة، وإلغاء عقوبة 3 سنوات وإفادته بحكم البراءة.
وفي الأخير أدرج قاضي الجلسة النطق بالقرار النهائي في الأسبوع المقبل للتداول فيه.