مجلس قضاء الجزائر يفتح ملف رئيس المجلس البلدي لبئر خادم رفقة 4 متهمين

في قضيه تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والتعدي على الملكية العقارية

بدأ، أمس، مجلس قضاء الجزائر في دراسة ملف تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة والتعدي على الملكية العقارية المتورط فيه رئيس المجلس البلدي لبئر خادم رفقة 4 متهمين آخرين يعملون كأعضاء معه خلال سنوات 97 إلى غاية 2002.
قضية الحال تحركت بناء على شكوى مفادها أن رئيس البلدية رفقة المتهمين الآخرين كانوا يقومون بإبرام صفقات مخالفة للقانون، منها الترميمات التي كان من المفروض أن تمس بعض المؤسسات التربوية وكذا مقر الحرس الجمهوري. المتهمون الذين استأنفوا قرار المحكمة الابتدائية التي أدانتهم ب 3 سنوات حبسا، أكدوا أمام رئيس الجلسة أنه ليست لهم علاقة بالتهمة محل المتابعة، فيما التزم البعض الآخر بالإنكار. كما كشف الملف القضائي للمتهمين أيضا، أنهم كانوا يصادقون على مداولات تتعلق بمشاريع التي لم يجسدوها على أرض الواقع.
من بين ما ركز عليه دفاع أحد المتهمين خلال المرافعة عن انعدام أركان التهمة المتابع بها المتهمين، خاصة أن قاضي الدرجة الأولى تابع هذه المجموعة وأصدر حكما جماعيا، وأبرز الدفاع أيضا على ذات النحو أن أحد المتهمين عارض قرار الولاية الذي أمر بتوقيف مشروع بناء ملعب رياضي بذات البلدية من خلال تجزئة القطعة الأرضية والاستحواذ عليها، كما تساءل الدفاع عن عدم استدعاء المسؤولين الحقيقيين المتورطين في قضية الحال. كما ذكر الدفاع أيضا، أن المتهمين متابعون عن إهدار أموال الصفقات التي كان من المفروض إنجاز مشاريعها، وهي مشروع بلدية بئر خادم المقدر ب 18 مليار سنتيم وقضية رفع أو تخفيض إيجار السكان، وكذا مسألة تعاونيات كل من السلام سنة 97 وتعاونية الأمل سنة 80، وركز الدفاع أيضا أنه في ظل انعدام الدليل فقد التمس بطلان إجراءات المتابعة وإلغاء عقوبة 3 سنوات وإفادته بحكم البراءة، وفي الأخير أدرج قاضي الجلسة النطق بالقرار النهائي إلى الأسبوع المقبل للتداول فيه.