الأرسيدي يختتم نقاشه حول الدستور في ندوة وطنية اليوم

أول من دعا لتطبيق المادة 88 من الدستور

تنطلق صبيحة اليوم، الندوة الوطنية التي ينظمها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حول مشروع التعديل الدستوري الذي طرحه للنقاش منذ فترة ونظم بشأنه عدة ندوات جهوية.
ومن المقرر أن تحضر هذه الندوة العديد من الشخصيات السياسية الوطنية، حيث وجه الحزب الدعوة لقيادات حزبية ورؤساء حكومات ووزراء سابقين... وباستثناء أحمد بن بيتور الذي أعتذر عن المشاركة لارتباطه بمحاضرة من المقرر أن يلقيها في الخارج، وكذا سفيان جيلالي الذي اعتذر أيضا لارتباطات عائلية وأرسل من ينوب عنه في الندوة، فإن باقي الشخصيات كلها يفترض أن تحضر في سيدي فرج اليوم.
وقد يخطف الأضواء كل من سعيد سعدي الذي غاب عن الواجهة السياسية والإعلامية منذ انسحابه من رئاسة الأرسيدي في مؤتمره الأخير وانتخاب محسن بلعباس رئيسا جديدا للحزب، إضافة إلى علي بن فليس، إن لم يغب في آخر لحظة، وهو الذي ترشحه عدة دوائر للانتخابات الرئاسية القادمة دون أن يعلن بنفسه عن ذلك بعد. الندوة ستناقش صلب الحدث السياسي في الجزائر المتمثل في مشروع تعديل الدستور الذي تم تأجيله عن موعده الأصلي المتمثل في السداسي الثاني من سنة 2012، ولا نعلم له موعدا بعد كون رئيس الجمهورية غائبا ويتلقى العلاج في الخارج دون آجال محددة.
كما تتزامن هذه الندوة مع طرح المادة 88 من الدستور المتعلقة بحالة الشغور في منصب الرئيس بشدة بعدما كان الأرسيدي أول من دعا لتطبيق هذه المادة وتنحية الرئيس بسبب عجزه عن ممارسة مهامه، وكان هذا قبل الجلطة الدماغية الأخيرة التي أبعدت بوتفليقة عن البلاد منذ 27 أفريل الماضي، في حين أن قلة نشاط الرئيس واختفائه عن الأنظار لفترات متفاوتة بدأ قبل هذه الجلطة بكثير. كما ستناقش الندوة التجارب الدستورية الأخيرة التي اكتملت أو التي لم تكتمل بعد في المنطقة المغاربية، حيث سيلقي الأستاذ لحسن أولحاج عميد كلية العلوم القانونية بجامعة محمد الخامس بالمغرب، محاضرة عن التعديل الدستوري الأخير في بلاده. علما أن أولحاج عضو في اللجنة الاستشارية التي نصبت في المغرب لتحضير مراجعة الدستور. ويلقي الأستاذ شوقي قادفن الأمين العام للجمعية التونسية لتعديل الدستور والأمين التنفيذي في الأكاديمية الدولية للقانون الدولي، محاضرة أخرى عن التجربة التونسية. أما التجربتين الليبية والموريتانية فسيمثلهما كل من: الحارس يونس وهو محامٍ ليبي، وعبد الله حرمة اللهن وهو مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان في الحكومة الموريتانية.