الكونغرس يجمد الأموال الموجهة لتسليح الجيش الحر

قالت مصادر بالأمن القومي الأمريكي إن لجانا بالكونغرس الأمريكي تعوق خطة إرسال الولايات المتحدة أسلحة لمقاتلي المعارضة السورية، وأعربت لجنتا المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب عن تحفظات بهذا الشأن. وأوضحت مصادر بالمعارضة السورية إن أيا من المعدات العسكرية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة منذ أسابيع لم تصل سوريا، مؤكدة أن التمويل الذي أخطرت الحكومة لجان الكونغرس بأنها تريده لدفع ثمن شحنات الأسلحة التي سترسل إلى خصوم الأسد قد تم تجميده مؤقتا بسبب القلق من وصول الأسلحة إلى أطراف "متطرفة" مثل جبهة النصرة. ومن الناحية الفنية فإن الحكومة لا تحتاج إلى مصادقة محددة من الكونجرس، كما أن الرئيس الأمريكي يتمتع بالفعل بسلطة قانونية ليأمر بمثل هذه الشحنات. وفي الأثناء، بدأت مصادر المعارضة السورية ومسؤولو حكومات تدعم القوات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد بالإعراب عن حيرتهم من عدم البدء في وصول شحنات الأسلحة الجديدة التي وعدت بها واشنطن. وكشفت خمسة مصادر في الأمن القومي الأمريكي أن لجانا بالكونغرس تعيق خطة إرسال الولايات المتحدة أسلحة لمقاتلي المعارضة الذين يحاربون الأسد بسبب مخاوف من ألا تكون مثل هذه الأسلحة حاسمة وقد ينتهي بها الأمر في أيدي من وصفوا بالمتطرفين. وأعرب عدد من النواب الجمهوريين والديمقراطيين عن تخوفهم من وصول الأسلحة إلى فصائل مثل "جبهة النصرة"، التي تعد واحدة من أكثر جماعات الثوار تأثيرا، والتي تصفها الولايات المتحدة أيضا بأنها "واجهة للقاعدة في العراق". وقالت وكالة "رويترز" إن لجنتي المخابرات في مجلسي الشيوخ والنواب أعربتا عن تحفظات خلف الأبواب المغلقة على جهود حكومة الرئيس باراك أوباما لدعم مقاتلي المعارضة من خلال إرسال معدات عسكرية، مؤكدتين أن الطريق الوحيد لتنفيذ الخطة الأميركية هي تبديد الحكومة لمخاوفهم. كما يرغب أعضاء هاتين اللجنتين في الاستماع إلى المزيد من التفاصيل عن السياسة الشاملة للحكومة الأميركية بشأن سوريا، وتفسيرات لخطتها لتغيير الواقع على أرض، حيث أحرزت قوات الأسد مكاسب في الفترة الأخيرة. وكان البيت الأبيض قد أعلن الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ إرسال مساعدات عسكرية إلى ثوار سوريا، وذلك بعدما أكدت أجهزة الاستخبارات لديها استخدام نظام الأسد أسلحة كيمياوية في الصراع الذي تشهده البلاد.