”لم نتلق طلبا من أية نقابة، سواء لتنظيم المنتدى أو لعقد لقاء عمومي”

مصالح ولاية الجزائر تنفي اتهامات النقابات المستقلة، وترد:

رفضت أمس مصالح ولاية الجزائر العاصمة، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، تحميلها تهمة ومسؤولية منع النقابات المستقلة من عقد المنتدى الاجتماعي النقابي المغاربي، موضحة أن ”هذه النقابات لم تقدم أي طلب رسمي من أجل الحصول على ترخيص يسمح لها بتنظيم مثل هذه النشاطات، التي هي على دراية بأنها تخضع لطلب ترخيص مسبق”.
وجاء في بيان الولاية أن المقر الذي أشارت إليه النقابات، الواقع بباش جراح شرق العاصمة، والمسمى دار النقابات، عبارة عن ملكية خاصة ”كانت تمارس فيها نشاطات تجارية بطريقة غير شرعية”، الأمر الذي أدى إلى غلقها منذ سبعة أشهر، بقرار يحمل رقم 2963 بتاريخ 11 أكتوبر 2009، وأضافت أنه بسبب إزعاج ومضايقة السكان، واستغلاله لنشاطات الحفلات، اتخذت السلطات العمومية قرارا بغلقه.
وكانت النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، قد حملت وزارة الداخلية مسؤولية الغلق التعسفي لمقر دار النقابات المستقلة، الذي خصص لاحتضان فعاليات المنتدى الاجتماعي النقابي المغاربي، وقررت مقاضاة الوزير زرهوني، ورفع دعوى عاجلة بمحكمة العدل الدولية، فيما استنكرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الإجراء، ووصفته ب”العبث” المسيء لسمعة الجزائر الدولية، وحذرت من التراجع الخطير لحقوق الإنسان.
من جهته، ندد رئيس نقابة ”السناباب”، ملاوي رشيد، بشدة، قرار غلق مقر دار النقابات المستقلة تزامنا مع المنتدى الاجتماعي النقابي المغاربي الثاني، الذي يعقد لأول مرة بالجزائر، بمشاركة عدة دول عربية وإفريقية وغربية، موضحا أن السلطات العمومية لدائرة الحراش، قامت بتشميع المقر وغلقه دون العودة إلى الطرف الذي يشغل المقر.