75 بالمائة من المقصين في البكالوريا خففت عقوبتهم إلى سنتين بدل 5 سنوات

اللجنة أسقطت عقوبة الإقصاء عن 25 بالمائة من المتورطين
استبعاد منح البكالوريا للتلاميذ المقصين تفاديا لمشاكل بالقطاع
كشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية الوطنية، أن اللجنة الوطنية المحايدة للتحقيق في حالات الغش في باكالوريا 2013، من المحتمل أن تنهي عملها خلال الساعات القادمة وهذا بعد أن شارفت على إنهاء تقريرها النهائي، حيث قررت إعادة تكييف الفعل وإسقاط عبارة "غش" عن 25 بالمائة من المتورطين في عملية الغش بعد أن تبين أن مسارهم الدراسي جيد، ليسمح لهم بإعادة السنة واجتياز امتحانات البكالوريا السنة المقبلة، بينما ال 75 بالمائة المتبقين ستخفف عقوبة الإقصاء ضدهم إلى سنتين بدل 3 أو 5 سنوات.
ومن المنتظر أن تنهي اللجنة الوزارية المحايدة المشكلة من أساتذة ومدراء ومفتشين ومختصين في البيداغوجيا، والتي نصبها وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد للنظر في ملفات الطعون الخاصة بحالات الغش في امتحان شهادة البكالوريا 2013، عملها خلال الساعات القليلة القادمة، بعد أن أنهت دراسة مجمل الطعون الواردة إليها حالة بحالة، ورفعت تقاريرها الأولية إلى وزير التربية. وأضافت مصادرنا أن اللجنة استبعدت منح شهادة البكالوريا لبعض التلاميذ الذين تقدموا بالطعون تفاديا منها للتأسيس لسابقة لا تخدم سمعة ومصداقية شهادة البكالوريا، وبعد دراسة ملفات الطعون بالاعتماد على المسار الدراسي للتلميذ، قسمت ملفات التلاميذ المعنيين بملف الغش والمقدر عددهم ب3180 تلميذا، إلى قسمين، حيث تكون اللجنة قد اقترحت بالنسبة للقسم الأول، الذي يمثل 25 بالمائة منهم، أن يعاد تكييف كلمة "غش" بالنسبة لهؤلاء للسماح لهم بإعادة السنة وإجراء امتحان شهادة البكالوريا في السنة المقبلة. أما بالنسبة لبقية المتورطين في عملية الغش ونسبتهم 75 بالمائة، فهم التلاميذ الذين تبين بعد دراسة ملفاتهم ومسارهم الدراسي في السنة النهائية، أن مستواهم ضعيف وتحصلوا على نتائج ضعيفة خلال الفصول الدراسية الثلاثة، فيتوقع حسب مصدرنا أن تخفف اللجنة عقوبة الإقصاء ليحرموا من اجتياز امتحان الباكالوريا لمدة سنتين عوض 3 و5 سنوات، وحول التأكد من وقوع الغش، أكد مصدرنا، أن اللجنة أجمعت على وقوع الغش فعلا في جميع الحالات المدروسة وبالتالي من الصعب منح الشهادة لأي كان من التلاميذ المعنيين بالملف والتأسيس لسابقة خطيرة قد تمس بسمعة البكالوريا الجزائرية ومصداقيتها، حيث يرى أعضاء اللجنة أن منح النجاح لبعض من تقدموا بالطعون دون غيرهم سيفتح على الوزارة وديوان الامتحانات موجة من الاحتجاجات. وأكد المصدر ذاته أن اللجنة استدعت واستمعت للأساتذة الذين قاموا بحراسة امتحان الفلسفة ب 163 قسما وقع به الغش و11 رئيس مركز من الولايات الست المعنية بملف الغش.