شكيب خليل في حوار "حصري مسجّل" مع "البلاد": مستعد للمحاكمة بالجزائر

أنا جزائري و لا أحمل الجنسية الأمريكية
لم أتسلم أي استدعاء من طرف العدالة
أحاكم شريطة أن تكون الإجراءات قانونية وسليمة
دخلت الجزائر عدة مرات ولم يعترض طريقي أحد
سأقول كل ما أعرفه للعدالة الجزائرية خلال التحقيق الذي سأحضره وأحترم شرطي الذي ذكرته
أكد شكيب خليل الوزير السابق للطاقة والمناجم، في تصريحات خص بها جريدة "البلاد" نهار أمس، أنه مستعد للمجيء إلى الجزائر قصد مواجهة كل التهم التي بتابع من أجلها، وأضاف "لقد اطلعت على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها القضاء الجزائري في حقي، عبر الوسائل الإعلامية، وتفاجأت بذلك لأنني لم أتلق أي استدعاء من أي جهة تكلفت بالتحقيق في ملفات مؤسسة سوناطراك" مؤكدا "أنا بريء من كل التهم الموجهة إليّ وما يشاع عني، وسأسعى للدفاع عن نفسي بكل الحجج والأدلة التي تؤكد ذلك".
نفى وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، نفيا قاطعا أن يكون قد تسلم أي استدعاء أو إخطار من العدالة الجزائرية لأخذ بأقواله بخصوص التحقيق القضائي في ملف سوناطراك 2، وأكد في المكالمة الهاتفية التي أجرتها معه "البلاد" من أمريكا حيث يقيم حاليا "لم أستلم، إلى حد هذه الساعة التي أحدثكم فيها، أي بلاغ أو إخطار من قاضي التحقيق المكلف بالقضية"، قبل أن يبدي تفاجؤه وهو يتحدث عن خبر صدور مذكرة دولية لتوقيفه" لا أعلم خلفية هذا الإجراء القانوني وقد اطلعت عليه عبر الوسائل الإعلامية فقط"، كاشفا في السياق ذاته أنه دخل الجزائر في المدة الأخيرة، التي تزامنت مع مراحل التحقيق في ملف سوناطراك 2، عدة مرات "لكن لم يعترض طريقي أي أحد".
وعلى صعيد آخر أكد المتهم الرئيسي في قضية سوناطراك 2 أنه لا يعاني من أي وعكة صحية "أنا في بيتي بالولايات المتحدة الأمريكية وأعيش بشكل عادي وليس لديّ أي مشكل صحي" قبل أن يضيف "أنا مستعد للسفر إلى الجزائر في أي وقت ما، ومستعد أيضا للاستجابة إلى مصالح العدالة الجزائرية من أجل محاكمتي، لكن بشرط واحد فقط: أن تجري هذه المحاكمة وفق إجراءات قانونية سليمة".
وفي سؤال حول وجود شكوك لديه بخصوص تسييس قضية سوناطراك من طرف بعض الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية، رد شكيب خليل "لا يمكنني الآن أن أتهم أي جهة أو أصدر أي تعقيب، ولكن الضجة التي صاحبت التحقيق في ملفات سوناطراك تجعلني أبدي بعض الحيرة، لذا فأنا أشترط أن تحترم الإجراءات القانونية في محاكمتي وألا تستغل القضية في تصفية بعض الحسابات"...
لكن ما هي هذه الحسابات يا سيد شكيب خليل، تسأله "البلاد، فيجيب "لست مستعدا الآن للحديث عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذه القضية ولا أن أتحدث عن وقائعها ومضمونها، لكن سأقول كل ما أعرفه للعدالة الجزائرية خلال التحقيق الذي سأحضره وأن أحترم شرطي الذي ذكرته".
وظل الوزير السابق للطاقة والمناجم، يردد طوال حواره مع "البلاد" مساء أمس "إنه بريء من كل ما نسب إليه وعائلته من تهم"، ومرددا بصوت الواثق من نفسه "سأحضر إلى الجزائر إن لُبي شرطي، وسأدافع عن نفسي بكل الأدلة التي تتبث ما أقوله".
الجدير بالذكر أن النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة صرح، أول أمس خلال الندوة الصحفية التي عقدها وأعلن خلالها صدور مذكرة دولية بتوقيف الوزير السابق للطاقة والمناجم، أن الأخير كان قد رفض الاستجابة للاستدعاء الذي وجه إليه من قبل قاضي التحقيق المكلف بالقضية لظروفه الصحية، من خلال رسالة بعث بها من الولايات المتحدة الأمريكية، كما كشف أن هذا الأخير أبدى استعدادا للاستجابة لهذا الاستدعاء بعد شهرين من تاريخ استلامه في شهر ماي الفارط، الأمر الذي يحصل حسب ممثل الحق العام بالعاصمة، مما دفع بقاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 2 إلى إصدار مذكرة دولية لتوقيفه.