مدير الشرطة القضائية: "لا للاعقاب وكل من ارتكب جريمة سينال جزاءه "

توقيف 582 شخصا مبحوثا عنهم من طرف العدالة خلال 6 أشهر
قال مدير الشرطة القضائية مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، أمس، "لا للاعقاب"، موضحا أن "جميع من ارتكب جريمة في البلاد سينال العقاب"، مضيفا أن هناك قضايا كانت عالقة منذ سنة 2000 إلى غاية سنة 2012 لا سيما قضايا السرقة، تمكنت مصالح الشرطة من حلّها نهائيا بفضل التطور التكنولوجي خاصة في ميدان التحقيقات، وبالتالي "لا توجد قضايا مصنّفة لدى جهاز الشرطة"
وأوضح مراقب الشرطة بوهدبة في ندوة صحفية لعرض حصيلة نشاطات الشرطة خاصة خلال شهر رمضان بالمدرسة العليا للشرطة "علي تونسي"، أن نسبة الجريمة عرفت انخفاضا بنسبة 20 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث عالجت مصالحه هذه السنة 10.697 قضية أسفرت عن توقيف 6210 مشتبهين خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل 13.338 قضية و7900 مشتبه فيه خلال الفترة نفسها من سنة 2012 وأزيد من 14 ألف قضية و8000 مشتبه فيهم في سنة 2011.
وأوضح المسؤول أن مصالح الشرطة القضائية اعتمد إستراتجية جديدة في لمواجهة ومكافحة الإجرام، تتمثل في تحديد الأهداف من خلال استهداف المجرمين في أوكارهم وفي كل مكان، وفي هذا الخصوص كشف أن مصالح الشرطة قامت بمداهمة 19.168 نقطة أي مكان وإخضاع 85.725 شخصا للتعريف في سجل بيانات الشرطة أسفرت عن تقديم 3650، كما تم توقيف 582 شخصا مبحوثا عنهم من طرف العدالة، و556 شخصا من أجل الأسلحة المحظورة كانت تستعمل في الاعتداءات على المواطنين.
وبخصوص سرقة وتهريب المركبات، أكد المتحدث أن الملف يتعلق بسرقة السيارات والتي تكون وجهتها إما تزوير وثائقها وإعادة بيعها أو تفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار. فبخصوص تهريب المركبات أكد بوهدبة أن مصالحه بصدد إجراء تحقيقات واسعة عن شبكات دولية مختصة تحترف تهريب السيارات، حيث لا تزال في هذا الشأن 18 قضية قيد التحقيق، ومكّنت التحريات في إحدى القضايا النوعية خلال هذه السنة من استرجاع أزيد من 100 سيارة مهربة إلى التراب الوطني ثم تزوير وثائقها ولا يزال التحقيق فيها جاريا.
أما فيما يتعلق بقضايا المخدرات فأكد أن الجزائر بحكم موقعها الإستراتيجي وجوارها لأول دولة منتجة للقنب الهندي في العالم (المغرب) جعلها وجهة عبور من قبل شبكات تهريب المخدرات التي لها ارتباطات مع مختلف أنواع الإجرام المنظم على غرار تبييض الأموال، حيث بيّنت التحقيقات في قضايا معالجة أن هؤلاء الأشخاص يحوزون ممتلكات ضخمة، والقانون الجزائري يشرع بحجز جميع ممتلكاتهم، مؤكدا أن هدف مصالح الشرطة ليس تفكيك هذه العصابات فقط بل تحطيمها والقضاء عليها نهائيا وتوقيف البارونات وكل من لديه أوامر بالقبض حتى خارج الوطن.
وفي مجال الأمن العمومي، كشف عميد الشرطة عبد المجيد سعدي رئيس مصلحة الأمن العمومي بالنيابة بالمديرية العامة للأمن الوطني، عن توقيف 972 شخصا خلال شهر رمضان هذه السنة وإحالة ملفات 910 منهم على العدالة في مجال مكافحة التجارة غير الشرعية، وكذا تنفيذ 9405 عمليات لمختلف أوكار الجريمة والأماكن المشتبه فيها.