أشّر وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بالموافقة على طلبات التقاعد التي قدمها عدة ولاة أودعوا ملفاتهم لأجل ذلك قبل أسابيع حسب مصادر مطلعة، تحسبا للإعلان عن الحركة المرتقبة في السلك. وتخص تلك الطلبات مسؤولي الهيئات التنفيذية المحلية في عدة ولايات بشرق ووسط البلاد ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد وأمضوا أكثر من 6 سنوات في الخدمة في الولاية نفسها. وذكرت المصادر أن اللجوء إلى طلب الإعفاء من الخدمة جاء متزامنا مع عدة تحقيقات تجريها الأجهزة الأمنية حول تورط بعض الولاة في فضائح فساد.