ولاة يحتجون على بوتفليقة

أمر بالتحقيق معهم ومع أمناء عامين

طلب سبعة ولاة على الأقل والعشرات من رؤساء الدوائر الإحالة على التقاعد، قبل عدة أشهر في حركة فسرها متابعون للملف بأنها احتجاج على غياب معايير واضحة للترقية في سلك الجماعات المحلية، وعدم ترقية مسؤولين نجحوا في تسيير ولاياتهم وترقية مسؤولين رغم التقارير الأمنية التي أشارت إلى الاشتباه في تورطهم في فضائح فساد.
وتوسعت حركة طلبات الإحالة للتقاعد بشكل غير مسبوق في سلك الولاة، حيث قالت مصادر موثوقة بأن 7 ولاة طلبوا الإحالة على التقاعد والتحق بهم عدد من الأمناء العامين للولايات والعشرات من رؤساء الدوائر، في حركة احتجاجية صامتة، قالت مصادر موثوقة بأن 3 ولاة طلبوا الإحالة على التقاعد في الأشهر الأولى التي تلت حركة الولاة الأخيرة في سبتمبر 2010 ثم التحق بهم 4 آخرون في الأشهر الأخيرة.
وجاءت طلبات التقاعد من ولاة عمل أغلبهم لفترات طويلة على رأس عدة ولايات دون أن يحصلوا على أي ترقية، حيث أعيد تعيينهم في ولايات أقل شأنا من ناحية الأهمية، في وقت قفز مسؤولون آخرون إلى واجهة الأحداث بالتعيين على رأس ولايات كبرى ومهمة، رغم وجود تقارير أمنية تشير إلى الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد. وامتدت حركة الاحتجاج الصامتة إلى سلك الأمناء العامين للولايات ورؤساء الدوائر، وفي هذا الشأن قال أحد المعنيين بالقضية، وقد رفض الإشارة إلى هويته، ''لقد أفنى عدد من المسؤولين حياتهم في خدمة مصالح وزارة الداخلية في منصب رئيس دائرة أو أمين عام بقي في منصبه، بينما تمت ترقية بعض المسؤولين من منصب ملحق بالديوان أو رئيس دائرة إلى والي ولاية مهمة في غضون سنوات قليلة، والمثير للغضب هو أن بعض المسؤولين الذين عملوا لسنوات طويلة تم تجاهلهم تماما رغم عدم وجود أي مبرر لمثل هذا التصرف''، ويضيف المتحدث رغم حساسية المنصب واعتباره منصبا سياسيا، فإن المعايير السياسية والتقنية وتلك المتعلقة بالسلوك تغيب بصفة كلية عن بعض التعيينات في سلك مسؤولي الجماعات المحلية. وفي إجراء فسر بأنه لامتصاص غضب المسؤولين المحليين، أمر رئيس الجمهورية بالتحقيق في تسيير عدة ولايات، وتتحرى مصالح الأمن منذ شهر ماي الماضي في ملفات فساد تخص إطارات في الدولة، منهم أمناء عامين في ولايات ووزارات ومديرين مركزيين وإطارات في عدة وزارات و6 ولاة جمهورية.
وكشف مصدر على صلة بالملف بأن التحريات الأولية بدأت في ماي الماضي بأمر من رئيس الجمهورية، وتوصلت التحقيقات إلى بعض التجاوزات الخطيرة التي تمت على مستوى بعض مناصب المسؤولية، وتم توسيع التحريات لكي تشمل مسؤولين آخرين كبار، وتوقعت مصادرنا أن تفضي التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن إلى الإطاحة ب''رؤوس كبيرة''، وشملت التحريات السرية إطارات سامية في الدولة منهم مديرون عامون لشركات عمومية، و6 ولاة جمهورية، وأمناء عامين في عدة ولايات. وتحوم الشكوك حاليا حسب مصدرنا، في خرق المسؤولين محل الشبهة قانون الصفقات العمومية، وتبديد أموال عمومية، وسوء التسيير واستغلال النفوذ، وحسب ذات المصدر فإن هذه التحقيقات ستستمر لعدة أسابيع أخرى أو أشهر، وستؤدي لتوجيه تهم الفساد إلى مسؤولين كبار، وحسب المعلومات المتوفرة فإن مصالح الأمن حصلت على وثائق وتسجيلات سرية تدين بعض الإطارات، وتتعلق التجاوزات محل التحقيق بتدخل مسؤولين مركزيين بالوزارات في صلاحيات مسؤولين محليين خلال منح الصفقات الكبرى، والتدخل لصالح رجال أعمال، وإسناد مشاريع كبرى لمقاولات ومكاتب دراسات أجنبية ومحلية بصفة غير مطابقة للقانون.
وتوصلت التحقيقات حسب مصدرنا إلى أدلة وشهادات ووثائق تدين مسؤولين بارزين. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن التحقيقات الأخيرة بدأت بناء على تقارير أمنية سابقة قدمتها مصالح الأمن حول تورط بعض المسؤولين في قضايا فساد، وتحويلات مالية واستثمارات لأقارب مسؤولين إداريين بملايير السنتيمات. وفي أسوأ الحالات فإن أغلب المشتبه فيهم -حسب مصدرنا- سيعجزون عن تبرير مصادر ثرائهم وثراء أقاربهم الفاحش بعد تولي للمسؤولية.