ليبيا تهدّد باستخدام القوة لإعادة النظام إلى قطاعها النفطي

هددت الحكومة الليبية باستخدام القوة لإعادة فرض النظام في قطاعها النفطي، وهو عماد اقتصادها الذي تعصف به حركات احتجاج تتسبب في انخفاض إنتاج النفط. وأعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ان مجموعة من حرس المنشآت النفطية المتخاصمين مع الحكومة، "قرروا تصدير النفط على حسابهم الخاص". وهدد زيدان بقصف أي سفينة تقترب من الموانئ النفطية إذا لم تكن متعاقدة مع المؤسسة الوطنية للنفط. ومنذ أسابيع، أثرت تلك النزاعات على الإنتاج الليبي الذي انخفض إلى 500 ألف برميل يوميا مقابل مليون ونصف مليون في السابق، وفي نهاية تموز انخفض الإنتاج حتى بلغ 300 ألف برميل فقط. وقال زيدان إن مجموعات حرس المنشآت تغلق بانتظام مصبات النفط في البريقة والزويتينة ورأس لانوف وسدرا "شرق"، وتمنع السفن من شحن حمولتها. ويتهم حرس وزارة الدفاع رئيس الوزراء ووزير النفط منذ اسابيع ببيع النفط على نحو غير قانوني، لكن المؤسسة الوطنية للنفط دعمت أقوال الحكومة، مؤكدة أن كل صفقات النفط قانونية، وأعلن زيدان أن لجنة تتألف من قضاة ستشكل بغية "التحقيق في تلك الاتهامات". لكن الحرس ومعظمهم من قدامى الثوار الذين برزوا خلال الثورة ضد نظام معمر القذافي في 2011، لم يفتحوا الأنابيب رغم ذلك. وتشكلت وحدتهم بعد سقوط النظام لتأمين المنشآت النفطية في البلاد التي تقع خصوصا في مناطق صحراوية. لكن قدامى الثوار لم يترددوا في استعمال السلاح للدفاع عن وجودهم ومصالحهم. وقال وزير النفط عبد الباري العروسي إن "تلك الاضطرابات طاولت اقتصاد البلاد وخسرت ليبيا منذ 25 جويلية الماضي 1,6 مليار دولار". وحدّد نائب وزير النفط عمر الشماخ الخسارة بملياري دولار في القطاع النفطي في الأشهر السبعة الأولى من السنة. واعتبر رئيس الوزراء أن الوضع "أضر بصدقية ليبيا في أسواق النفط العالمية" الذي ارتفعت أسعاره بسبب أحداث مصر وانهيار إنتاج ليبيا.