و أخيرا .. مشروع تعديل الدستور بين أيدي رئيس الجمهورية

رفعت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مسودة التعديل الدستوري تقريرها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي رفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و لم يتبين لحد الساعة أي تفاصيل حول طبيعة التعديلات التي أدخلت على الدستور الحالي، و لا طبيعة المقترحات الجديدة التي ضمنتها اللجنة في تقريرها الذي رفعته للوزير الأول و رئيس الجمهورية،
وحسب ما نقلته مصادر إعلامية فإن اللجنة التقنية انتهت من عملها في انتظار الكلمة الأخيرة التي تعود لرئيس الجمهورية وحده فقط.
وكان الرئيس بوتفليقة قد كلف الوزير الأول عبد المالك سلال بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل الدستور
ومن المننظر حسب ذات المصادر أن يتم دراسية الملف بأكثر تفاصيل في مجلس الوزراء القادم الذي أسرت بعض المصادر بأنّه سينعقد في أواخر شهر أوت الجاري.
و بعد دراسة ملف مشروع تعديل الدستور على مستوى مجلس الوزراء، سيتقرر بعد ذلك ما اذا سيتم تمريره و اقراراه من خلال طرحه للتصويت على نواب البرلمان، أو من خلال استفتاء شعبي.
و ترى ذات المصادر بأنّ المشروع سيتم طرحه على نواب البرلمان في دورته المقبلة من أجل التصويت عليه و اقراراه بأغلبية المصوتين بنعم أو رفض التعديلات الدستورية بأغلبية المصوتين ب "لا"