عمال التربية حذروا الوزير من مواجهة احتجاجات عارمة عشية سبتمبر

دخول اجتماعي ملغم
هددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بدخول اجتماعي ساخن في حال استمرار وزارة التربية الوطنية في غلق قنوات الحوار، أمام تأزم الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة التي تمثل 130 ألفا من مستخدمي القطاع. ودعت نقابة الأسلاك المشتركة في بيان لها أمس الوزارة الوصية إلى الاستجابة لكافة مطالبها العالقة، التي أدارت ظهرها لها بعد سنة من الحوار وصفتها النقابة ب"البيضاء". وأفادت في بيانها نحذر الوصايا "بلغة قريبة من التهديد من مواجهة احتجاجات عارمة لهذه الطبقة العاملة، بعدما تدهورت قدرتها الشرائية بشكل كبير ورهيب". وكشفت ذات النقابة عن شروعها في تحيين ملفاتها المطلبية استعدادا للحوار كشريك اجتماعي مع ممثل الحكومة وزير التربية، تحسبا للانطلاقة المرتقبة للدخول الاجتماعي خلال سبتمبر المقبل، إلا أنها بالمقابل ستبقي على "كل الأوراق التصعيدية قائمة"، وكل الاحتمالات ممكنة، إيذانا بدخول اجتماعي ساخن في حال استمرت في غلق قنوات الحوار. مضيفة "لا يمكن لنا السكوت عن الأوضاع الاجتماعية التي تتأزم يوما بعد يوم لغياب تصور منطقي لدى الوصاية لحل المشاكل المادية، المهنية والاجتماعية"، منتقدة في هذا الصدد أداء الحكومة على المستوى الاجتماعي، مبينة أنها لن تغرد خارج سرب قطاعات أخرى كالصحة، التعليم العالي، الجماعات المحلية والعدالة إذا وصفت أداء الحكومة الحالية ب"الضعيف جدا"، وطالبت النقابة الحكومة بالتعجيل في ضخ 317 مليار دج من الميزانية المخصصة لتغطية الزيادات في الإنفاق، المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، التزاما بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011، مشيرة إلى أن هذه الميزانية كفيلة بإزالة الاحتقان الاجتماعي وصل إلى مستويات لم تعد مقبولة في أوساط هذه الفئة العمالية على وجه الخصوص. كما دعت إلى مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين، موضحة "النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية قد تحمل الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تدهور القدرة الشرائية"، لعدم أخذها بجدية مطالب هؤلاء العمال، مذكرة هنا برفضها للزيادة التي قدرتها الحكومة بقيمة 10 في المائة في نظام التعويضات، دون احتساب النسبة اعتمادا على الأجر الوطني الأدنى المضمون، بالإضافة إلى استفادة فئة المخبريين من منحة الأداء التربوي كاملة وغير منقوصة، ومراجعة المخلفات المالية منذ جانفي 2008 عوض 2010 كما طبقته الحكومة، والإدماج الفعلي الخاص بالمتعاقدين وخاصة الذين وظفوا في مناصبهم أكثر من 5 سنوات، إلى جانب مستحقات التسخير الخاص بالعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة في امتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط.