بوادر وقوع أزمة في القطاع الصحي بسبب عدم تسوية وضعية الممرضين خريجي المدارس الخاصة

لا يزال خريجو المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي يعانون، نظرا لكون الوظيفة العمومية لا تعترف بالشهادات التي تمنح للطلبة المتخرجين، بالرغم من كونها مصادقا عليها من طرف وزارة الصحة، وهو ما جعل مصير الآلاف من أعوان شبه الطبي أمام مصير مجهول. إضافة إلى أن المرسوم التنفيذي رقم 121/11 الصادر بتاريخ 20 مارس 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع شبه الطبي للصحة العمومية والذي لا يزال غامضا بالنسبة لخريجي المدارس الخاصة للتكوين شبه الطبي.
وقد اشتكى المعنيون من عدم تسوية وضعيتهم بالرغم من الوعود التي تلقوها من الجهات المعنية في بداية السنة والتي تنص على توظيف خريجي المدارس الخاصة في القطاع العمومي، الأمر الذي دفع بالكثيرين ممن تتوفر فيهم خبرة العمل في القطاع الخاص إلى ترك مناصبهم والالتحاق بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، إلا أن مدة تسوية الوضعية طالت أكثر من اللازم، إضافة إلى اتضاح الأمور بأن قرار التسوية لم يتم بعد مما دفع بالكثيرين للعودة إلى القطاع الخاص نظرا لعدم تلقي مستحقاتهم منذ الالتحاق بالمستشفيات العمومية.
وفي هذا الشأن أفاد (عماد.ح) ممرض عمل لمدة 3 سنوات في القطاع الخاص ثم انتقل للقطاع العام، بأنه "في بداية العام الحالي قيل لنا إنه يمكن لخريجي المدارس الخاصة لشبه الطبي العمل في المستشفيات العمومية، فتقدمت بطلب إلى مديرية الصحة التي قامت بتوجيهي إلى مؤسسة للصحة الجوارية، والآن دخل الشهر الثامن دون تلقينا أي أجر، إضافة إلى عدم ترسيمنا أو تسوية وضعينا. كما أن هناك الكثير من الزملاء الذين يعيشون الوضع نفسه توقفوا عن العمل في المستشفيات العمومية وعادوا إلى القطاع الخاص نظرا لورود أنباء عن عدم إمكانية تسوية وضيعتنا أو الحصول على أجورنا".
كما تساءل المتحدث عن سبب التمييز الذي مارسته الوصاية بينهم وبين خريجي المدارس العمومية على الرغم من أنهم كانوا يؤطرون بنفس المستوى وببرنامج تقدمه وزارة الصحة وتؤشر عليه، "وحتى الامتحانات النهائية التي نجريها، بما فيها النهائية، تجرى بمدارس شبه الطبي العمومية، بالإضافة إلى أن هذه المدارس معتمدة من الدولة وباشرت مهامها وفق القانون 371 /98 الصادر في نوفمبر 1998، كما أنها تتميز باستخدامها لوسائل متطورة خلال الجانب التطبيقي، وهو ما يعني أنه ليس للوزارة، يضيف المتحدث، أي حجة لإقصائنا بهذه الطريقة من التوظيف في القطاع العام.
من جهته كشف مسؤول في القطاع الصحي أن "المرسوم التنفيذي رقم 91107 لا يضع أي مفاضلة بين الخريجين من المدارس العمومية أو الخاصة، ولكنها مشكلة مطروحة بحدة في الميدان على الرغم من العجز الكبير المسجل في مجال شبه الطبي نتيجة محدودية المقاعد التي لا تتعدى 10 آلاف منصب".
أما النقابة الجزائرية لشبه الطبي فكشفت عن العجز المسجل في سلك الممرضين، الذي بلغ 10 آلاف ممرض. كما دقت ناقوس الخطر عن الوضع الذي قد تؤول إليه الأمور في حالة ما إذا تم تطبيق تعليمة الوزير الأول القاضية بإحالة كل من بلغ سن 60 سنة على التقاعد، خاصة أن هناك نسبة معتبرة من هذه الفئة في مجال الصحة، بعدما لجأت وزارة الصحة إلى تمديد فترة عمل آلاف الممرضين رغم بلوغهم سن التقاعد في خطوة منها لتغطية العجز المسجل في هذا المجال.