سلال: "لسنا بحاجة إلى اجتماع وزراء ونحن نتحدث يوميا مع الرئيس بوتفليقة"

الوزير الأول نفى إجراء تعديل حكومي قريبا
فنّد الوزير الأول عبد المالك سلال إمكانية إجراء تعديل حكومي قريبا، وأكد على هامش افتتاح الدورة الخريفية بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، أمس، أن "الطاقم الحكومي باق ومستمر في أداء مهامه، ولا يوجد أي تعديل حكومي مرتقب"، مضيفا "إن التعديل الحكومي من صلاحيات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وحده".
وعن تأثير تأخر انعقاد مجلس الوزراء منذ ما يزيد على 9 أشهر كاملة، في شل سير مؤسسات الدولة، وإجبار غرفتي البرلمان على الدخول في بطالة مقنعة، نظرا لعدم استلام هيئتي التشريع أي مشاريع قوانين منذ فترة طويلة، أوضح سلال أن مؤسسات الدولة تسير بصفة عادية، ولا يمكن لتأجيل انعقاد مجلس الوزراء عرقلة أدائها، معلنا "لسنا بحاجة إلى عقد مجلس وزراء، والحكومة تعمل باستمرار وبشكل عادي". وأضاف "الطاقم الحكومي يجتمع دوريا كل أربعاء، ونحن نتحدث مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوميا لمناقشة أداء الحكومة واستشارته والتنسيق معه".
ورغم محاولة سلال التأكيد على السير العادي للهيئات، ردّا على الأصوات التي كانت تستنكر عدم مباشرة أعماله منذ أفريل الفارط، باعتباره الهيئة المخولة لمناقشة جميع القوانين قبل عرضها على البرلمان للمصادقة عليها، إلا أن معظم الأحزاب الممثلة في البرلمان ماعدا حزبي الأفلان والأرندي، أجمعت على أن الهيئتين التشريعيتين دخلتا الإنعاش منذ إصابة الرئيس بوعكة صحية، حيث أجهضت المشاريع التي كانت مقترحة على غرار قانون المالية التكميلي 2013 الذي انتهت وزارة المالية من إعداده منذ فترة، غير أن مرض الرئيس أدى إلى حبس القانون الذي كان معولا عليه من قبل الحكومة لمواجهة المصاريف الاستعجالية التي تم إقرارها لإتمام العديد من المشاريع المؤجلة بسبب نفاد السيولة المالية، ولتغطية المصاريف الخاصة بالمنح والعلاوات والزيادات التي مست قطاع الوظيفة العمومية، والغلاف الخاص بولايات الجنوب.
وقد أعلن سلال أمس عن سقوط قانون المالية التكميلي 2013 من رزنامة المجلس الشعبي الوطني، وتعوضه بقانون المالية العادي لسنة 2014، الذي ستنتهي وزارة المالية قريبا من إعداده وتسليمه لمكتب المجلس لمناقشته والمصادقة عليه.
من جانبها أكدت مصادر من مكتب الغرفة السفلى ل"البلاد" أن هذه الأخيرة لن تباشر أشغالها بشكل فعلي قبل حدود منتصف شهر أكتوبر المقبل، ليس فقط بسبب عدم اجتماع مجلس الوزراء، وإنما بسبب الشلل الداخلي المترتب عن عدم تجديد حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية لهياكله، والذي لم يفصل في تاريخه بعد في اللقاء الذي جمع أمس الأمين العام الجديد عمار سعيداني بالكتلة البرلمانية.
كما أوضح رئيس كتلة نواب التكتل الأخضر نعمان لعور في حديث ل"البلاد" أن الدورة الخريفية ستكون بمثابة عطلة برلمانية مفتوحة، مرهونة بتعافي الرئيس لاستئناف الأشغال، مضيقا أن البرلمان كمؤسسة تتحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء هذا الوضع، واعتبر أن الشلل وإعاقة أداء المؤسسات الدستورية سيظل قائما، ما دمنا "نضع أولوية للأشخاص على حساب أولوية الدولة".
للإشارة، فقد برمج المجلس الشعبي الوطني جملة من المشاريع للمناقشة خلال هذه الدورة، حيث أعلن نائب رئيس المجلس علي الهامل الذي ترأس جلسة الافتتاح، في غياب الرئيس العربي ولد خليفة المتواجد في مستشفى عين النعجة بسبب وعكة صحية، عن إدراج مشروع قانون المالية لسنة 2014، مشروع قانون السمعي البصري، بالإضافة إلى قوانين أخرى سارية ستكون محل تعديل منها القانون المحدد للقواعد المطبقة على أنشطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، المناجم، العقوبات، تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمساجين، حماية الطفل، التعاضدية الاجتماعية، الطيران المدني، الكتاب، التمهين، مكافحة التهريب وقانون الجمارك.