شرفي: "قرار العدالة في قضية الأفلان شفاف ومن حق المعترضين الطعن"

أكد أن مثول شكيب خليل قريبا أمام القضاء
أعلن وزير العدل محمد شرفي أمس، على هامش افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، أن العدالة الجزائرية ستتمكن قريبا من استلام وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، المحتمل تورطه في قضايا الفساد المالي التي هزت عصب الصناعة النفطية الوطنية "سوناطراك"، مؤكدا في هذا الشق أن منظمة الشرطة الدولية "أنتربول" ستصدر قريبا أمر توقيف في حق خليل، تماشيا مع مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها النائب العام بلقاسم زغماتي منذ شهر تقريبا، موضحا أن "آجال تنفيذ منطوق القبض على خليل ليست في يد العدالة". ومن جانب آخر، أوضح شرفي أن العدالة أصدرت حكمها بشفافية فيما يتعلق بقضية الأفلان، والجدل القائم بين رئيس دورة الأوراسي أحمد بومهدي، والمنسق المؤقت للمكتب السياسي عبد الرحمن بلعياط. ورفض شرفي التعليق على التضارب بين الحكمين القضائيين الصادرين عن مجلس الدولة الذي ألغى رخصة والي الجزائر لعقد دورة الأوراسي، وعن المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس التي أكدت أن الرخصة سارية المفعول والدورة مستوفاة الشرعية من الناحية القانوينة، مكتفيا بالقول "العدالة قالت كلمتها بشفافية، وأنا لا أريد إقحام نفسي في هذه الأزمة"، مضيفا بشأن مجموعة ال15 قياديا في الحزب، التي ترفض الاعتراف بقرار المحكمة الإدارية وتطعن في نزاهته "العدالة قد أصدرت قرارها، ولكل طرف يعترض عليه الحق في الطعن أمام الجهات القضائية".