الجزائر تنام على 190.66 مليار دولار

خزينة منتفخة.. فقر متفاقم وعدد البطالين في ارتفاع
محافظ بنك الجزائر يوفد مفتشين للتحقق من تسهيل عملية تقديم القروض
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي، أن البنك قام بإيفاد مجموعة من المفتشين من أجل تقييم محافظ قروض البنوك في إطار تقدير ما وصلت إليه آلية تقديم البنوك للقروض. وذلك للدفع بالتسهيلات المقدمة للحصول على قروض من طرف هذه البنوك.
وجاء تصريح لكصاسي في ندوة صحافية عقدها أمس الأربعاء، التي تم تخصيصها من أجل تقديم تقرير حول آخر التطورات الاقتصادية والنقدية التي عرفتها الجزائر لسنة 2012، كشف من خلالها أن قدرة تمويل الدولة للبنوك العمومية والخاصة والمشاريع الاستثمارية تقدر ب5.3 آلاف مليار دج.
وأشار محافظ بنك الجزائر إلى أن القروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص قد ارتفعت، حيث تم منح ما نسبته 52 بالمائة من القروض للقطاع الخاص وحده. وجاء هذا التطور حسب المحافظ بعد أن كانت القروض الممنوحة سابقا تعرف تمركزا عند المجموعات الكبيرة فقط.
وصرح لكصاسي، لدى عرضه لحصيلة التطورات الاقتصادية والنقدية للسنة المالية 2012، أن هناك ارتفاعا في نسب القروض الممنوحة للقطاعين الخاص والعام، موضحا أن القروض الموجهة للقطاع العام ارتفعت إلى ما نسبته 16.1 بالمائة، في حين ارتفعت القروض الموجهة للقطاع الخاص ب20.1 بالمائة في ظرف سنة، مردفا أن القروض المتعلقة بالقطاع الخاص تأخذ حصة 52 بالمائة حاليا من مجموع القروض مسجلة، بذلك ارتفاعا، بعد أن كانت نسبتها 43 بالمائة سنة 2011، معتبرا الأمر تطورا إيجابيا إذا ما تمت مقارنة الجزائر بدول نامية أخرى.
كما اعترف محافظ بنك الجزائر في سياق متصل بالنقص المسجل في مجال تمويل الاستثمارات الخارجية، قائلا "الجزائر لا تمول أية استثمارات خارجية، بالرغم من وجود سيولة مالية قوية".
ورفض محافظ بن الجزائر من جانب آخر التفصيل في موضوع القروض الاستهلاكية، الذي اعتبر أن قضية عودتها من عدمها "ليس من صلاحيات بنك الجزائر"، بالرغم من أنهم ممثلين في فوج عمل يدرس حاليا إعادة هذه القروض إلى الواجهة ضمن قانون المالية المقبل.
واعتبر في نفس السياق، أنه لا يوجد علاقة بين ارتفاع الواردات وعودة القروض الاستهلاكية، معتبرا أن الواردات متعلقة أساسا بالطلب المرتفع محليا، مضيفا في تصريحاته أمس، أن المناقصة المتعلقة بتطوير المركزية الوطنية للمخاطر من القروض، ليس لها كذلك أية علاقة بعودة القروض الاستهلاكية، إنما هو إجراء لتعزيز سياسة البنوك والمؤسسات الخاصة.
كما ذكر أن القروض التي تمنح للقطاع الفلاحي، واللجوء إليها "منخفض وأقل بكثير مما يتم تقديمه للقطاعات الأخرى، بالرغم من كون أن القطاع الفلاحي يساهم بحوالي 7 بالمائة في الإنتاج الوطني الخام"، وقد أرجع لكصاسي السبب في ذلك إلى "اعتماد الفلاحين على التموين الذاتي، إضافة إلى نقص الأراضي الخصبة الصالحة المخصصة للزراعة"، التي قدرها حوالي 2.5 مليون هكتار.
وفي موضوع آخر، جاء في تقرير البنك أن الجزائر كانت قادرة على تحقيق أداء مالي كبير نظرا إلى التذبذب الذي عرفه الاقتصاد العالمي، إضافة إلى ما حدث في بعض البلدان المجاورة، وكذا ما تتميز به الجزائر توحيد صافي الوضعية المالية الخارجية على غرار الاستقرار النقدي والمالي. بعدما تعززت وتيرة النمو الاقتصادي بشكل طفيف خلال السنة قيد الاستعراض.
وعن ارتفاع نسبة التضخم منذ سنة 2009، أرجع المتحدث السبب وراء ذلك إلى ارتفاع نفقات الدولة، مضيفا أن الإجراءات الأخيرة مع مكتب "دوينغ بزنس" أظهرت نجاعتها ميدانيا، بعد أن انخفضت نسبة التضخم إلى 8 بالمائة ثم إلى 6.19 بالمائة السنة الماضية، مضيفا أنه من المرتقب أن تنخفض أكثر خلال هذه السنة لتصل إلى 4 بالمائة، وهي النسبة المتوقعة بالتحديد مع نهاية الشهر الجاري.