"إخوان ليبيا" يفتحون الطريق لوساطة مع الحكومة

هدد رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان" نوري أبو سهمين بمقاضاة أي شخص يدلي بتصريحات لا يكون مصدرها رئيس المؤتمر، أو من خلال جلسات المؤتمر، أو الناطق الرسمي باسمه، أو من إدارة إعلامه أو المواقع الإلكترونية التابعة لها أو عن طريق القناة الرسمية للدولة، وذلك في محاولة للحد من التوتر السياسي الراهن في ليبيا. وأكد أبو سهمين في بيان مقتضب أصدره مكتب الإعلام التابع للمؤتمر أن هذه التصريحات حال صدورها "من غير تلك الجهات" ستكون غير قانونية ولا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة ولا يعتد بها، مضيفا "من يدلِ بأي تصريحات الغرض منها استهداف أمن الوطن والمواطن وإرباك الأوضاع الداخلية بالبلاد يكُن عرضة للمساءلة القانونية ويتحمل مسؤولية نشرها أمام القانون". وفي الأثناء، وفي محاولة لإتاحة الفرصة أمام وساطات لإنهاء نزاعها السياسي مع الحكومة الانتقالية التي يترأسها علي زيدان، قررت الهيئة العليا لحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، تفويض محمد صوان رئيس الحزب للتعامل مع الانسحاب من الحكومة أو البقاء بها، على أن يتحدد ذلك في غضون أسبوع. وقالت مصادر من الحزب إن الاجتماع الذي عقدته الهيئة بالعاصمة الليبية طرابلس أول من أمس أسفر عن إصدار قرارات تتمثل في تفويض فريق الأزمة داخل الحزب بتحديد موقف الحزب من حكومة علي زيدان خلال أسبوع، مشيرة إلى أنها درست خلال الاجتماع ثلاثة احتمالات تتمثل في انسحاب أو بقاء وزراء الحزب بالحكومة أو بقائهم بشروط. وكشفت المصادر النقاب عن أن هذه الشروط تتمثل في الطلب من زيدان بضرورة العمل على استكمال ملفات بناء الجيش والشرطة والأمن في كل المدن والمناطق الليبية. وبدا أن حزب الإخوان يستعد لإجراء تغييرات دراماتيكية، حيث نقلت المصادر عن مصطفى المانع رئيس الهيئة أن الاجتماع قرر بدء الاستعدادات للانتخابات التمهيدية للمؤتمر العام للحزب خلال أشهر، لافتا إلى أن "الانتخابات المقبلة ستمثل مفاجأة لليبيين لأنها ستبرز أسماء ووجوها جديدة لقيادة الحزب خلافا لما اعتاد عليه الناس، وأن هذه الانتخابات ستشهد تحديد رؤية جديدة ووضع استراتيجية جديدة للحزب".
من ناحية أخرى، خرج المراقب العام لإخوان ليبيا بشير الكبتي عن صمته، واعتبر أن هناك حالة من شبه الإجماع الوطني في ليبيا على أن رئيس الحكومة علي زيدان لا يصلح لهذه المرحلة، معلنا أن الحوار والنقاش الآن يتركز في البحث عن البديل الذي سيخلفه. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الكبتي قوله إن مطالبتهم بإقالة حكومة زيدان "جاءت منذ فترة طويلة لعدة أسباب، أهمها الفشل في إدارة ومعالجة الملف الأمني"، معتبرا أنه لا يوجد أي رابط بين تصاعد تلك المطالب وزيارة زيدان الأخيرة للقاهرة ولقاءاته مع الإدارة المصرية الجديدة، مضيفا "نحن نسير وراء المؤتمر الوطني، وزيدان تعرض للمساءلة من قبل المجلس الذي طلب منه الاستقالة في جلسة غير علنية، ولكنه رفض وقال: أحضروا 120 صوتا ضدي وأنا أسلم".