قائد "الجيش السوري الحر" الجنرال سليم إدريس يكشف: بوتين وسيرغييه لافروف تلقيا رشاوى من رامي مخلوف

- نرفض الاتفاق الأمريكي الروسي حول "كيماوي الأسد"
أبدى الجيش السوري الحر رفضه الشديد للاتفاق الأمريكي الروسي حول جدول نزع السلاح الكيماوي السوري، متهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف بتلقي رشاوى من رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد. وقال رئيس هيئة أركان الجيش الحر اللواء سليم إدريس في مؤتمر صحافي باسطنبول إنه "يملك الدليل على ما يقول ومن يريد الحصول عليه أن يزوره في مكتبه". وعبر الجيش السوري الحر صراحة عن رفض الاتفاق الأمريكي الروسي والتعهد بالعمل على إسقاط الأسد، مؤكدا استمراره في القتال ضد نظام بشار الأسد. كما أعلن اللواء سليم إدريس عدم قبول الجيش الحر بالمشاركة في مفاوضات جنيف ما لم يتم استبعاد الأسد ونظامه من العملية السياسية. وأضاف إدريس "نحن نرفض الاتفاق الأمريكي الروسي ولا يوجد أي شخص في العالم يقبل بالانتظار إلى منتصف عام 2014 حتى يتم تدمير السلاح الكيماوي". وأوضح سليم إدريس بقوله "أطالب قبل إزالة الكيماوي ب"جر" بشار إلى الجنائية الدولية"، وأعلن إدريس خشيته من خبث النظام وسعيه لاستخدام الكيماوي مجددا ضد المدنيين والمقاتلين في سوريا. وكشف رئيس أركان الجيش السوري الحر أنه "حصل على معلومات تفيد بنقل النظام أسلحة كيماوية للعراق ولبنان"، مضيفا "السوريون فقدوا الأمل في الحصول على أي مساعدة من المجتمع الدولي، وسنعمل على إسقاط بشار وهذه الاتفاقات لا تعنينا"، ونحن "نحترم قرارات الدول الصديقة لكننا نشعر بالخذلان الشديد". وقال أيضا "هناك شعور بين السوريين أن المجتمع الدولي يهتف فقط بسلاح الأسد الكيماوي، والوضع الإنساني في سوريا صعب للغاية والشعب يعاني منذ عامين ونصف". ونصح اللواء سليم إدريس الأمريكيين بألا ينخدعوا بهذه المبادرة الروسية، لأنها محاولة لكسب الوقت لنظام الأسد"، وقال إن وزير خارجية أميركا جون كيري "أكد لي أن التهديد بالضربات لا يزال خيارا مطروحا".
من ناحية أخرى، قال اللواء سليم إدريس إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد بدأت في تحريك بعض من أسلحتها الكيماوية إلى لبنان والعراق خلال الأيام القليلة الماضية لتفادي تفتيش محتمل من الأمم المتحدة، مضيفا أن كتائب المعارضة تعتبر أن الاقتراح الأمريكي الروسي للقضاء على ترسانة الأسلحة الكيماوية لدى الأسد ضربة لانتفاضتها المستمرة منذ عامين ونصف العام من أجل الإطاحة بالرئيس السوري.