السفير الفرنسي بالجزائر ينفي عرقلة بلاده لانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية

مصدر مسؤول في وزارة التجارة تحدث عن وقوف فرنسا وراء عدم انضمام الجزائر إلى المنظمة
نفى السفير الفرنسي في الجزائر، أندري باران، أن تكون فرنسا وراء عدم انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، وطول مدة المفاوضات التي قادتها في هذا السياق.
حيث أكد السفير الفرنسي أن فرنسا لا تقوم بعرقلة جهود الجزائر في الانضمام إلى المنظمة، "بل بالعكس، فرنسا تدعم انضمام الجزائر للمنظمة". وذلك حسبما جاء في تصريح له بعد الزيارة التي قادها إلى ولاية بجاية، حيث ذكر في جواب حول ورود أخبار تدين عرقلة فرنسا لانضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية.
يأتي نفي السفير الفرنسي لهذه الأخبار، بعدما تم تداوله مؤخرا نقلا عن مصدر من وزارة التجارة لم يفصح عن نفسه، الذي فجر قضية أن فرنسا تقف وراء عدم انضمام الجزائر للمنظمة، وطول استغراق مدة المفاوضات التي قادتها. وأكد أن هناك مجموعة من العراقيل التي وضعتها فرنسا في مفاوضات موازية مع دول شرق ووسط آسيا. وأرجع سبب عرقلة فرنسا للمفاوضات، أنه يعود أساسا إلى اتفاق البلدين على إعادة تأسيس اتفاقية شاملة للتبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، بعدما أعيد تشكيل اللجنة الجزائرية الفرنسية الاقتصادية المشتركة بصيغة جديدة مؤهلة لبحث جميع القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وهي الإتفاقية التي اعتبر أنها لا تخدم مصلحة الفرنسيين في حال دخول الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
وذكر أن فرنسا تقوم بالترويج لعقبات الاستثمار في الجزائر، وترويجها لمطالب بفتح حصة رأس المال الأجنبي في الشركات المختلطة إلى أكثر من 49 في المائة، وإلغاء سياسة السعر المزدوج على الطاقة أسعار متدنية للمستهلكين في الداخل، وأسعار أعلى للتصدير، كما دعت فرنسا دول شرق آسيا إلى مطالبة الجزائر بترك سياسة دعم السلع المحلية الموجهة نحو التصدير، وتخفيض الضرائب، وإلغاء تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالأدوية الجينية، وهي شروط تعجيزية منها ما يتعلق بالمواقف السيادية التي لا يمكن للجزائر أن تتخلى عنها، لاعتبارات متعلقة بالمواقف الثابتة للدولة الجزائرية.
من جهة أخرى، ستدخل الجزائر في جولة جديدة من المفاوضات التي تقودها من أجل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، أين يتم التحضير للجولة ال12 من المفاوضات في نوفمبر المقبل.