الجزائر تواصل مسيرة الانضمام إلى منظمة التجارة

تعقد منظمة التجارة العالمية اجتماعاً لفريق العمل المعني بفحص طلب انضمام الجزائر للمنظمة في نوفمبر المقبل وسط معلومات تؤكد أنَّ فرنسا ستقدم دعماً قوياً لطلب الانضمام، وهو أطول طلب في تاريخ المنظمة على الإطلاق.
والاجتماع المقبل هو ال 12 لفريق العمل منذ تقديم الجزائر طلبها للانضمام قبل 26 عاماً، لكنه الثاني فقط منذ عام 2008.
ووفقا لدبلوماسي فرنسي، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، فإنَّ بلاده ستدعم طلب انضمام الجزائر في جلسة نوفمبر المقبل، على نقيض موقفها السلبي من الانضمام خلال السنوات السابقة.
وأشار إلى أنَّ البلدين يعملان حالياً على تأسيس اتفاقية (شاملة وعميقة) للتبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوربي والجزائر، وهما يتباحثان أيضاً على إعادة تشكيل اللجنة الفرنسية - الجزائرية الاقتصادية المشتركة بصيغة تكون مؤهلة لبحث جميع القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأضاف أنه تم الاتفاق أن تضم اللجنة الجديدة ممثلين من عدة وزراء بين البلدين، مشيراً إلى أنَّ رئيس الوزراء الفرنسي السابق، جان - بيير رافاران، سيكون أحد أعضائها، وكذلك وزيرة التجارة الخارجية السابقة، نيكول بريك.
وأوضحت مصادر في الأمانة العامة للمنظمة أنه طُلِب من الجزائر تقديم وثائق أكثر حداثة في الاجتماع المقبل تتناول نظامها التجاري المحلي، وإجابات على الأسئلة التي طرحتها الدول الأعضاء في أفريل الماضي، وتقريراً عن التطورات التشريعية الأخيرة التي أدخلتها على نظامها الاقتصادي لملاءمته مع متطلبات منظمة التجارة العالمية.
ومن أهم عقبات انضمام الجزائر مطالب بعض الدول الغربية أن تكون حصة رأس المال الأجنبي في الشركات المختلطة أكثر من 49 في المائة، وإلغاء سياسة السعر المزدوج على الطاقة (أسعار متدنية للمستهلكين في الداخل، وأسعار أعلى للتصدير)، والتخلي عن سياسة تقديم معونات للسلع الجزائرية المصدّرة، وتخفيف القيود المفروضة على الاستثمار ومتطلبات إجازات الاستيراد خاصة في القطاع الدوائي، وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة، وتحرير التجارة، وتخفيض الضرائب، وإزالة العوائق على تجارة البضائع والخدمات، وإلغاء تعليمات وزارة الصحة المتعلقة بالأدوية الجينية، وإلغاء قانون المناطق الحرّة الذي يحدّد نسبة تدفق البضائع المصنوعة في بلدان المناطق الحرة إلى السوق المحلية بنسبة 50 في المائة.
وأبرمت الجزائر اتفاقيات ثنائية مع ست دول أعضاء تتعلق بانضمامها، وهي فنزويلا، كوبا، سويسرا، البرازيل، أورجواي، الأرجنتين، لكنه مازال يتعين عليها إبرام اتفاقيات ثنائية مع تسع دول أخرى، وهي كندا، نيوزلندا، أستراليا، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، بوليفيا، الأرجنتين، الاتحاد الأوربي.
وتشترط أحكام المنظمة على الدولة التي تتفاوض للانضمام أن تبرم اتفاقية تجارية ثنائية مع أي دولة عضو تسعى إلى ذلك، ويتم تضمين أفضل التنازلات في هذه الاتفاقيات في اتفاقية الانضمام.