قاضي القطب الجزائي المتخصص يؤجل ملف نفطال إلى الأسبوع المقبل

بطلب من أحد المتهمين لغياب دفاعه
أرجأت أمس قاضية القطب الجزائي بمحكمة سيدي امحمد النظر في ملف شركة "نفطال"، إلى الأسبوع المقبل لغياب دفاع أحد المتهمين الموقوفين، ولاستدعاء الأطراف الغائبة. وقد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات إضافة إلى جنح التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
هذه القضية تورط فيها أزيد من 30 شخصا قسموا أموال الشركة فيما بينهم ليلا، وقد تم إيداع 18 منهم الحبس المؤقت فيما بقي الآخرون تحت الرقابة القضائية منهم رئيس مجموعة أمن نفطال، موظفون بالإدارة، وفوج الحراسة الليلية رفقة عدد كبير من المراقبين ومسيري محطات الوقود.
بناء على المعطيات المتوفرة لدينا فإن وقائع قضية الحال تعود إلى المعلومات الواردة إلى مصالح المقاطعة الإدارية لحسين داي تؤكد تواجد سائق شاحنة تجر صهريج بنزين من نوع "رونو" على مستوى شركة نفطال بالخروبة، قام سائقها بتعبئة الحمولة بواسطة فواتير مشكوك في صحتها، مما استلزم تحويل السائق إلى مصالح الأمن للاستغلال والتحري في شأنها. وبعد التحري مع السائق كشف عن شركائه وفي مقدمتهم رئيس مجموعة أمن نفطال الذي عرض عليه نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27000 لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
وحسب الخبرة العملية التي أمر بها قاضي التحقيق للكشف عن مجموع المبالغ التي نهبت في الخفاء لم تتوصل هذه لأخيرة إلى المبلغ المختلس، فيما أشارت فقط إلى نقص كمية من البنزين في الإطار المسموح به.