تأجيل قضية "نفطال" إلى الأسبوع المقبل

أرجأ أمس قاضي القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد أمس النظر في ملف الفساد والذي له صلة بقضيتي "سوناطراك" 1و2، ويتعلق بشركة "نفطال"، إلى الأسبوع المقبل بطلب من الدفاع للإطلاع على الملف.
هذه القضية تورط فيها أزيد من 30 شخصا قسموا أموال الشركة فيما بينهم ليلا، وقد تم إيداع 20 منهم الحبس المؤقت فيما بقي الآخرون تحت الرقابة القضائية من بينهم رئيس مجموعة أمن نفطال، موظفون بالإدارة، وفوج الحراسة الليلية رفقة عدد كبير من المراقبين ومسيري محطات الوقود.
وحسب ما أفاد به مصدر مطلع على القضية فإنه كان المفترض أن تكون محكمة حسين داي هي المحكمة المختصة إقليميا ولكن نظرا لخطورة الوقائع، فقد أحيلت القضية وبصفة استعجالية على محكمة القطب الجزائي المتخصص، أين سيمثل المتهمون ال20 لمواجهة جرائم تتعلق بتكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات إضافة إلى جنح التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
بناء على المعطيات المتوفرة لدينا فإن وقائع قضية الحال تعود للمعلومات الواردة لمصالح المقاطعة الإدارية لحسين داي معلومة تؤكد تواجد سائق شاحنة تجر صهريج البنزين من نوع "رونو" على مستوى شركة نفطال بالخروبة، قام سائقها بتعبئة الحمولة بواسطة فواتير مشكوك في صحتها مما استلزم تحويل السائق إلى مصالح الأمن للاستغلال والتحري في شأنها وبعد التحري مع السائق كشف عن شركائه وفي مقدمتهم رئيس مجموعة أمن نفطال الذي عرض عليه نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27000 لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم.