فيما أعلنت دعمها لحرية الترشح دون تحديد العهدة، لويزة حنون تصرح: مراجعة الدستور "تجاوزها الزمن"

إعادة الهيكلة في المؤسسة العسكرية جاءت انطلاقا من مصلحة الأمة
قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إن مسألة مراجعة الدستور "تجاوزها الزمن"، فيما جددت موقفها المتمثل في دعم "حرية الترشح بدون تحديد العهدة الرئاسية"، كما ثمنت القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية على مستوى الهيئة العسكرية كونها جاءت "انطلاقا من مصلحة الأمة".
جددت زعيمة العمال، لويزة حنون، موقفها من تعديل الدستور وتأجيل ذلك إلى ما بعد موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث قال إن مراجعة تعديل الدستور "تجاوزها الزمن"، خاصة أن الرئاسيات على الأبواب ولا يفصلنا عنها إلا قرابة ستة أشهر فقط. وفي ذات السياق، شددت حنون خلال الكلمة الافتتاحية لدورة اللجنة المركزية لحزب العمال وجددت موقفها بخصوص "حرية الترشح بدون تحديد العهدة"، مشيرة إلى أنه من حق الشعب عزل منتخبيه في كل المستويات وأن ذلك صلب الديمقراطية والسيادة الشعبية. وحسب تصريحات حنون فإنه يفهم أنها مقدمة لتقدم نفسها كمرشحة للرئاسيات القادمة، ويأتي ذلك من خلال تأكيدها أنها تدعم اي مبادرة لعمل مشارك لتوفير اقتراع ديمقراطي، غير أنها لن تشارك لتقديم مرشح وحيد في إطار ما يسمى مرشح توافي أو معارضة، معتبرة مثل هذه المبادرات التي ظهرت في الساحة السياسية مؤخرا "منافية" للديمقراطية، وأن حزب العمال ضد كل قطبية سياسية يمكنها أن تؤدي بالبلاد إلى انسداد على الطريقة المصرية والتونسية.
ومن جهة أخرى، وصفت حنون القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها داخل مؤسسة الجيش ب"إعادة الهيكلة" واعتبرت أنها جاءت "انطلاقا من مصلحة الأمة"، غير أنها قالت "العجز في الاتصال من قبل مؤسسات الدولة فتح الباب أمام الضبابية والمغامرين من كل الجهات". وفي ذات السياق، ثمنت ما جاء في افتتاحية مجلة الجيش وقالت "رغم أنها جاءت متأخرة ولكن مرحب بها"، مؤكدة أن حزبها ينأى بنفسه عن كل هذه التأويلات "ولا يرمي الزيت فوق النار، ولا يحرض المؤسسات بعضها على بعض"، مبدية تمسكها بالوحدة والسلم، كما قالت إنها تعارض كل محاولة ل"تهشيش" الدولة تحت أي مبرر كان.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية القادمة، دعت زعيمة العمال كل من وزيري الداخلية والعدل إلى "تحمل المسؤولية الكبيرة" التي تقع على عاتقهما بخصوص تنظيم انتخابات "شفافة وغير مشكوك فيها"، والعمل على توفير شروط مجابهة بين الأفكار والبرامج، مضيفة أن هذه المسؤولية تقع أيضا على عاتق الوزير الأول ورئيس الجمهورية من خلال التوجيهات التي يقدمونها للطاقم الحكومي، كما وجهت نداء لرئيس الجمهورية ل"تحيين" مسار المصالحة الوطنية، بهدف طي صفحة المأساة الوطنية "بعزم ودون ترك أي جمرة تحت الرماد".
كما كشف لوزيرة حنون، عن أن الوزير الأول عبد المالك سلال، طمأنها بخصوص مواصلة سياسية رئيس الجمهورية من الناحية الاقتصادية، بعدما أبدت تخوفها من توجه وزير الصناعة الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، وعدم التخلي عن سياسة 51/49 بالمائة. وفي ذات السياق، كشفت أيضا زعيمة العمال أمس، عن أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 سيوسع العمل بقاعدة 51/49 على عقود الشراكة الأجنبية مع الأجانب في مجال التجارة.