تقرير لمعهد "فريزر" الأمريكي: الجزائر في أدنى المراتب في مؤشر الحريات الاقتصادية

أظهر تقرير "الحرية الاقتصادية " السنوي لعام 2013، الذي يتضمن المعطيات الاقتصادية الخاصة بسنة 2012، الذي أعده معهد فريزر الأمريكي الاقتصاد الجزائري أنه من بين أكثر الاقتصاديات العالمية التي لم تدخل بعد عصر الاقتصاد الحر، وما يتطلبه من إجراءات على المستوى المالي والإداري والحكومي.
فقد حلت الجزائر في المرتبة 143 من أصل 152 دولة شملها التقرير، حيث تحصلت على 5.32 نقطة من أصل 10 نقاط، لتكون في ذلك تاسع أسوأ دولة في هذا الصعيد على المستوى العالمي، حيث تعتبر أفضل فقط من جمهورية الكونغوالديمقراطية ووبورندي وجمهورية إفريقيا الوسطى وأنغولا والتشاد وزيمبابوي وجمهورية الكونغو
وميانمار، ثم فينزويلا التي حلت في المركز الأخير ب3.93 نقطة.
فقد كانت النقاط التي تحصلت عليها الجزائر بين عامي 1980 و1985 تتراوح بين 3.60 و3.82 نقطة من 10، وهي الفترة التي كانت تتبنى فيها النظام الاشتراكي الموجه، وفي مفارقة انخفضت إلى 3.43عام 1990، وهي السنة التي كانت فيها البلاد تخطوأولى خطواتها نحواقتصاد السوق، لتنخفض عام 1995 الذي كانت تعيش فيه عز أزمة الإرهابإلى 4.06، لتأخذ منحى تصاعديا بداية من عام 2000 الذي تحصلت فيه على 4.66 نقطة ثم 5.25 في عام 2005، لتعود وتنخفض مجددا في عام 2011 إلى 4.71 نقطة، لذلك فإن تقييم 2012 هوالأفضل في تاريخ الجزائر، لكنه مقارنة بالتطور الذي حصل في معظم دول العالم في مجال تحرير الاقتصاد وتسهيل إجراءات الاستثمار فإن ترتيبها تدهور بصورة معتبرة.
وبهذه المرتبة المتدنية للجزائر فقد اعتبرها التقرير أسوأ دولة عربية في مجال الحرية الاقتصادية، في حين تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيبالعربي بحلوها في المركز الخامس عالميا ب8.07 نقاط من 10، تليها البحرين التي حلت في المرتبة الثامنة عالميا ب7.93 نقطة، فيما حل الأردن الثالث عربيا والثالث عشر عالميا ب7.81 نقطة، تليها قطر التي حلت الثالثة والعشرين عالميا بمجموع نقاط بلغ 7.62 نقطة، وفيما يخص الدول المغاربية فقد حلت تونس في المرتبة 81 ب6.87 نقطة، والمغربفي المرتبة 98 ب6.56، ثم مويتانيا في المرتبة 105 ب6.62 نقطة .
وعلى المستوى العالمي تصدرت "هونغ كونغ" الترتيب ب8.97 نقطة تليها سنغافورا ب8.73 نقطة، ثم نيوزيلاندا ب8.49 نقطة، لتأتي سويسرا رابعة ب8.30 نقطة، فيما حلت بريطانيا في المرتبة 13، والولايات المتحدة في المركز 17، وتقاسم كل من اليابان وكوريا الجنوبية المركز 33، فيما أدرجت فرنسا ضمن الدرجة الثانية من الدول التي تضع بعض القيود على اقتصادها، حيث حلت في المرتبة 40.
ولا تعبر نتائج هذا التقرير عن قوة الاقتصاد بصور إجمالية، فقد احتل الاقتصاد الصيني الذي يصنف الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 123 عالميا برصيد نقاط لم يتجاوز 6.22، حيث تم إدراجه ضمن نفس فئة الجزائر أي الأقل حرية على الإطلاق، وذلك بسبب الإجراءات التي تعتمد بكين التي تحاول من خلالها حماية شركاتها وصناعتها من تأثير الغزو الأجنبي لأسواقها الداخلية.
واعتمد هذا التقرير على العديد من المؤشرات الأساسية في تقييمه لمدى تحرير الدول لنشاطاتها الاقتصادية، وأول مؤشر هو حجم تأثير الحكومة على الاقتصاد، من خلال مساهمتها في مختلف المشاريع، ودخولها كشريك في إنجازها، الأمر الذي يعتبره القائمون على الدراسة تقييدا لحرية الأفراد الذين يجب أن تعطى لهم هوامش أكبر في تسيير الحياة الاقتصادية.
أما المؤشر الثاني فهوالجسم التشريعي الذي ينظم الحياة الاقتصادية والاستثمارية في كل دولة، وهذا من خلال دراسة الحرية التي تمنحها هذه القوانين، وأداء القضاء في الجانب الاقتصادي، وحماية حقوق الملكية، وتشجيع القوانين لإبرام العقود المختلفة، فيما تمثل الجانب المالي في هذه الدراسة في نمو الثروة ومستوى التضخم السنوي، إضافة إلى حرية امتلاك حسابات بنكية من العملة الأجنبية.
واهتم التقرير أيضا بمؤشر التجارة الخارجية التي درسها عبر دراسة التعريفات الجمركية، ومدى تحرر التبادل التجاري الدولي من العوائق التنظيمية، إضافة إلى مدى التسهيلات المقدمة إلى الأجانب من أجل الاستثمار والملكية والزيارة.
بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بالسياسات المعتمدة في تقديم القروض ومختلف الإجراءات البيروقراطية والإدارية التي يمر بها المستثمر من أجل الانطلاق في نشاطه.