ثلاثة متهمين في قضية نفطال يسلمون أنفسهم للعدالة بجلسة المحاكمة

تورط فيها رئيس مجموعة أمن نفطال وموظفون بالإدارة
أفرغت قاضية القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد أمس، أمرا بالقبض ضد 3 متهمين ضلعوا في قضية تهريب الوقود بمؤسسة نفطال. وجاء قرار التوقيف بعد أن سلم المتهمون أنفسهم للعدالة طواعية بجلسة المحاكمة، وهو الإجراء الذي جعل القاضية تؤجل القضية إلى تاريخ 23 أكتوبر الحالي.
وقد تورط في القضية 30 شخصا أودع منهم 20 مشتبها فيه الحبس المؤقت، فيما بقي الآخرون تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس مجموعة أمن نفطال، موظفون بالإدارة، وفوج الحراسة الليلية رفقة عدد كبير من المراقبين ومسيري محطات الوقود. وقد توبع المتورطون ال20 بجرم تكوين جماعة أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات والجنح، التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية.
وقائع قضية الحال تعود إلى المعلومات الواردة لمصالح المقاطعة الإدارية لحسين داي، التي تؤكد تواجد سائق شاحنة تجر صهريج البنزين من نوع "رونو" على مستوى شركة نفطال بالخروبة، قام سائقها بتعبئة الحمولة بواسطة فواتير مشكوك في صحتها مما استلزم تحويل السائق إلى مصالح الأمن للاستغلال والتحري في شأنها. وبعد التحري مع السائق كشف عن شركائه وفي مقدمتهم رئيس مجموعة أمن نفطال الذي عرض عليه نقل الوقود في الفترة الليلية بصهاريج ذات سعة 27000 لتر إلى محطات توزيع الوقود الخاصة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم.
وإثر هذه العملية، أوقف رئيس الفوج الليلي المكلف بالتعبئة والشحن للصهاريج "ل. ع" الذي اعترف بأنه يقوم بهذا النشاط غير المشروع ما يقارب حوالي 6 أشهر، حيث كان له اتصال مع المشتبه فيه "ن. م" رئيس مجموعة أمن نفطال، هذا الأخير اتفق معه على عملية اختلاس الوقود باستعمال فواتير مزورة بتقنية السكانير مرسلة مع سائق شاحنة متعاقدة مع الكمية التي يتم اختلاسها، كما أن السائق له دور مراقبة الفاتورة ومن ثم توجيه الشاحنة إلى رصيف الشحن.