هكذا تراقب تسعيرات ال"3 جي" في دفتر الشروط .. وأجهزة خاصة على منشآت متعاملي النقال لتجنب التهرب الضريبي ..

الإعلان عن نتائج تقييم العروض يوم 14 أكتوبر
تركت سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، الحرية الكاملة لمتعاملي الهاتف النقال لتحديد التسعيرة المناسبة لخدمات الجيل الثالث للهاتف النقال في دفتر الشروط الذي يحدد بوضوح أحكام وإجراءات الانتقال إلى هذه التكنولوجية.
بالمقابل، فرضت سلطة الضبط على المتعاملين الثلاثة المرشحين للفوز برخصة ال«3 جي" أثناء عصرنة شبكتهم وتوسيعها وضع أنظمة تسمح بتحديد المبالغ الضريبة لكل فئة من الخدمة المقدمة والتسعيرة المطبقة؛ علاوة على فرضه سلطة الضبط إنشاء نظام للتبرير الفواتير مع تقديم تفاصيل عن الاتصالات الدولية والخدمات المتنوعة للبيانات لجميع المشتركين باستثناء مستخدمي البطاقات المدفوعة مسبقا.
ويستفيد كل متعامل تحصل على رخصة استغلال شبكة الجيل الثالث للهاتف الجوال، على وجه الخصوص من حرية تحديد أسعار الخدمات التي تقدمها لمشتركيها وحرية تحديد نظام التسعيرة الشاملة، التي قد تشمل تخفيضات في حجم حركة المرور وحرية تحديد السياسات التسويقية وتنظيم شبكة التوزيع التابعة لها بشرط تقديم كامل المعلومات إلى هيئة سلطة الضبط.وفي إطار العلاقات التعاقدية مع المقاولين، يجب على المتحصل على الرخصة ضمان الامتثال للالتزامات، لاسيما المساواة في الحصول ومعالجة للمستخدمين وسرية المعلومات المتحصل عليها على المستخدمين وفي أي حال، يعتبر المتعهد مسؤولا عن تقديم الخدمات لعملائه.
وحددت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، مبادئ التسعيرة والفوترة والفواتير، حيث ستكون تلك المتعلقة فوق التراب الجزائري، بتكلفة المكالمة الهاتفية من المشتركين أو من خدمة بيانات الجيل الثالث من شبكة ثابتة أو متنقلة متوقفة على الطالب أما خارج الجزائر، تطبق مبادئ التسعيرة والفواتير المقدمة في اتفاقيات التجوال الدولي.
واشترطت سلطة الضبط في دفتر الشروط على صاحب الرخصة أن يفوتر الخدمات المقدمة من خلال تطبيق صارم للأسعار المعلنة.
لهذا الغرض، يراقب فعالية نظام تحكم الضرائب مرة واحدة في السنة على الأقل، كما تراقب المعدات المستخدمة في المراكز المختلفة لتخزين البيانات اللازمة لفرض الضرائب والتسجيل الضريبي، زيادة على إنشاء برامج عصرنة الشبكة وتوسيع منشآته أنظمة تسمح بتحديد المبالغ الضريبية لكل فئة من الخدمة المقدمة والتسعيرة المطبقة.
علاوة على فرضه سلطة الضبط إنشاء نظام لتبرير الفواتير مع تقديم تفاصيل عن الاتصالات الدولية والخدمات المتنوعة للبيانات لجميع المشتركين باستثناء مستخدمي البطاقات المدفوعة مسبقا، كما يلزم كل متعامل للهاتف النقال بتقديم تبرير كامل للفواتير وتفصيل خدمات الاتصالات وخدمات المعلومات لجميع المشتركين الذين يطلبون ذلك والذين هم على استعداد لدفع ثمن هذه الخدمة الإضافية وتحتفظ لمدة سنتين، على الأقل، على عناصر الفواتير والعمليات الواردة في حسابات العملاء من الأفراد.
وفيما يتعلق بمحتوى الفواتير يلتزم حامل الرخصة ال3 جي أن تشمل على الأقل الاسم والعنوان البريدي للمشترك، مرجعية الخطوط للخدمات المفوترة، مدة الفوترة، بيان مفصل للفوترة ثمن الاشتراك، ثمن استئجار المحطات ثمن الاشتراك والمبالغ المخصومة "الوقت أو عدد من الضرائب قاعدة" وبسعر القاعدة الضريبية، والتاريخ وشروط الدفع.
كما حددت هيئة ضبط قطاع الاتصالات شروط الإشهار، حيث شددت في دفتر شروطها على ضرورة إرسال نسخة من الإشعار إلى سلطة الضبط على الأقل 30 يوما قبل بدء أي تغيير مقترح بما في ذلك خدمات جديدة ويجوز لسلطة الضبط أن تطلب من المرخص له تعديل أي تغيير معدل من أسعار الخدمات أو شروط البيع، إذا تبين أن هذه التغييرات لا تتبع قواعد المنافسة العادلة والمبادئ الوطنية لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
من جهة أخرى، تم تحديد يوم 14 أكتوبر لإعلان نتائج تقييم العروض التي تقدم بها المتعاملون الثلاثة، حيث سيتم الإعلان عن المتعامل الذي حصل على أكبر عدد من النقاط في كل ولاية، وعليه يتحصل على حصرية تقديم خدمات الجيل الثالث فيها.