الشيخ راشد الغنوشي في حوار شامل مع "البلاد": بوتفليقة كان له دور في حل الأزمة التونسية

"الحكومة المقبلة "تكنوقراطية" لن تتجاوز صلاحيتها 6 أشهر"
"لا يمكن تشكيل أي حكومة دون موافقة النهضة"
"المجلس التأسيسي هو من سيمنح الثقة للحكومة .. ويستطيع الإطاحة بها في أي وقت"
"مرحبا بحكم العلمانيين في ظل دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية"
قدّمنا تنازلات للمعارضة من أجل إنقاذ المسار الديمقراطي
تعاون وتنسيق على أعلى مستوى لمكافحة الإرهاب بين الجزائر وتونس
رغم كل الصعاب تونس في الطريق الصحيح لتحقيق أهداف الثورة
يكشف الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية في هذا الحوار الذي خص به "البلاد"، عن بعض تفاصيل "خارطة الطريق" التي وافقت عليها كل من المعارضة و«الترويكا" الحاكمة، كما تحدّث زعيم الحزب الإسلامي التونسي عن بعض الجوانب الخفية في الأزمة التونسية، بالإضافة إلى تطرقه إلى واقع العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس، معرجا على آخر زيارة له للجزئر ولقائه بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا خوضه في قضايا دولية أخرى.
حاوره في تونس مبعوث "البلاد": مصطفى دباش
هل يمكن شيخ راشد أن تطلعنا على بعض تفاصيل بنود ما بات يعرف بخارطة الطريق التي وافقتم عليها أنتم في التوريكا الحاكمة والمعارضة؟.
بسم الله الرحمن الرحيم.. اسمحو لي أن أقدم لكم أولا جانبا من وجهات النظر للأطراف السياسية في بلادنا، فبالنسبة إلى تيار المعارضة كان من بين أهم مطالبها رحيل الحكومة الحالية برئاسة حركة النهضة واستبدالها بحكومة تكنوقراطية عير محزبة، وثاني مطلب تتبناه المعارضة وتلح عليه هو حل المجلس التأسيسي المنبثق عن أول انتخابات حرة ونزيهة في تونس، وهو ما يعني تعطيل مسار الانتقال إلى العمل الديمقراطي، أما المسار الثاني الذي تتبناه وتدافع عنه الترويكا الحاكمة هو الحرص على التمسك بما أفرزته انتخابات 23 أي المجلس الدستوري والعمل على الإسراع في استكمال هذا المسار أي المصادقة على أول دستور لتونس وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة واستكمال كل الهيئات المنتخبة ووضع البلاد في إطار ديمقراطي صلب، إلا أنه وبعد تمسك كل طرف بمطالبه ورؤيته الخاصة لما يكون عليه الوضع العامل للبلاد دخلنا في أزمة سياسية تلتها مساع كبيرة مع الإخوة في المعارضة إلى أن وصلنا إلى الاتفاق الأخير الذي قبلت "التوركيا" فيه برحيل حكومة العريض ولكن بشروط معينة في المقابل قبلت المعارضة بقاء المجلس التأسيسي كإطار شرعي وحيد في هذه الساعة.
عفوا شيخ، قلت بأنكم في النهضة أو في التحالف الثلاثي الحاكم قبلتم بمطلب رحيل الحكومة بشروط هل يمكن أن نعرف بعض هاته الشروط؟
في الحقيقة هي ليست شروط بالمفهوم الحقيقي وإنما عبارة عن تفاصيل سيتم البت فيها عبر جولات الحوار التي انطلقت عقب المصادقة على خارطة الطريق من أجل تطبيقها على أرض الواقع لأن الوثيقة الإطار تحدثت عن بعض التفاصيل مثل قضية الجدول الزمني لتطبيقها أي أن إقالة الحكومة مثلا ستتم خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع، كما تضمنت الوثيقة بندا يتعلق باستكمال المسار الديمقراطي في مدة لا تتجاوز الأربعة أسابيع، أي أنه على المجلس التأسيسي استئناف عمله وعودة أعضائه المنسحبين.
كما شددت "الخارطة"على ضرورة الانتهاء من صياغة الدستور وعرضه على الاستفتاء الشعبي، بالإضافة إلى الحرص على تنظيم الانتخابات البرلمانية في وقتها واستكمال كل الهئيات المنتخبة في مدة أقصاها نصف سنة.
إلا أنني أرى شخصيا بأن الجداول الزمنية والحديث عن التواريخ في العمل السياسي ليس بالأمر المطلق أي أنه أمر نسبي، حيث يمكن أن يتم الانتهاء من عمل ما خلال آجاله التي حددت سلفا كما أنه يمكن تجاوز هذه المدة والعبرة في الأخير بما تم تحقيقه على أرض الواقع
وأود أن أقول في هذه النقطة بالذات بأننا في النهضة والتوركيا الحاكمة نولي كل الحرص من أجل استكمال المسار الديمقراطي رغم قبولنا بمطلب رحيل الحكومة وكأن الحكومة الجديدة ستعمل خارج إرادة المجلس التأسيسي كما تتمنى أطراف في المعارضة، فإني أشدد بأن عمل الحكومة القادمة سيكون بنفس الآلية وتحت وصاية المجلس التأسيسي كإطار واحد ووحيد منتخب وشرعي.
هل ترون بأن موافقة حركة النهضة والتروكيا الحاكمة على خطة خارطة الطريق يعتبر تنازلا كبيرا لصالح المعارضة؟
يمكن القول بأننا تنازلنا على بعض المطالب وأهمها رحيل الحكومة، إلا أنني أكرر بأن تنازلنا هذا أملته علينا المصلحة العليا للوطن من أجل إنقاذ وإبقاء المسار الديمقراطي الذي انطلقنا فيه عقب الثورة المجيدة كما أني أرى أنه كان من اللائق أن تشرف حكومة تكنوقراطية محايدة على إجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة وهذا من أجل إعطاء أكبر نزاهة وشفافية، للانتخابات القادمة وتفويت الفرصة على المشككين وإبعاد أي شبهة لنا في النهضة، خاصة على التأثير في نتائج الاستحقاقات الانتخابية القادمة لهذا رأينا أنه من مصلحتنا كتحالف حاكم أن لا نشرف لوحدنا على إجراء الانتخابات وهذا من أجل استكمال المسار الديمقراطي بكل نزاهة وشفافية.
كما أريد الإشارة هنا إلى أن الحكومة القادمة ما عليها إلا العمل في المسار الديمقراطي الحالي أي في إطار المجلس التأسيسي، كما أنها أي الحكومة الجديدة سيكون عليها الإشراف على المواعيد الاتتخابية المقبلة لترحل هي الأخرى بعد الانتهاء من بناء الهياكل الديمقراطية المنتخبة وعلى رأسها الدستور والبرلمان..
نفهم من كلامكم شيخ بأن النهضة قبلت بالتخلي على حكم وسلطة مؤقتة من أجل الوصول إلى نظام حكم دائم وديمقراطي مهما كان نوع ولون الفصيل السياسي الذي سيحكم الشعب التونسي مستقبلا.
نعم هذا صحيح آثرنا نحن في النهضة وزملاؤنا في التروكيا التخلي عن حكم هش ومهترئ مع حرصنا على ضرورة استكمال المسار الديمقراطي، وهو المطلب الذي نتمسك به ولن نتنازل عنه كيف كان الحال لأن إرساء الأسس الديمقراطية في بلد ووضعه في السكة الصحيحة يعتبر أهم ركيزة لقيام الحكم الراشد وبعد ذلك الوقت لا يهم من يحكم إسلامي أو علماني أو يساري، المهم تكون هناك دولة قانون ومؤسسات ديمقراطية تحكم البلاد.
هل يمكن معرفة متى وكيف سيتم تشكيل الحكومة الجديدة والمدة الزمنية المتوقع أن تحكم فيها؟
بعض الأطراف في تيار المعارضة تستعجل رحيل الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة تكنوقراطية ويتحدثون عن مدة زمنية طويلة أي على سنة أو سنتين، فأنا أقول بأنه من يعتقد بمثل هذا الأمر فهو واهم لأنه بالنسبة إلينا أقصى مدة زمنية لبقاء الحكومة الجديدة هي ستة أشهر أي صلاحيتها ستنتهي فور اكتمال كل المواعيد الانتخابية لتستلم بعدها الهياكل المنتخبة السلطة وتشكيل حكومة جديدة دائمة.
أما في الشق الثاني من سؤالك، حول من سيشكل الحكومة؟ فنحن نرى بأنه على المجلس التأسيسي أن يواصل ممارسة صلاحيته كاملة غير منقوصة، وهي الصلاحية التي حددها له الدستور المؤقت الذي نعمل في إطاره إلى غاية استكمال الدستور الجديد لهذا أرى بأن تشكيل الحكومة سيتم من طرف المجلس التأسيسي حتى ولو كانت حكومة تكنوقراطية، وهو الأمر الذي لا تراه المعارضة بعين الرضا وتريد حتى تغيير بعض بنود الدستور المؤقت والحد من صلاحية المجلس الدستوري من أجل أن تعمل الحكومة التكنوقرطية خارج رقابة "التأسيسي"، إلا أني أقول بأن المجلس التاسيسي هو من سيمنح الثقة للحكومة الجديدة، وهو من يمكنه الإطاحة بها إذا اقتضى الأمر وأضيف في هاته النقطة بالذات بأنه لا يمكن لأي حكومة أن تنال ثقة المجلس التأسيسي بدون موافقة النهضة لأننا نملك أكثر من الثلث المعطل.
هل أنتم متفائلون بنجاح الحوار الوطني والخروج من الأزمة الحالية؟
نعم، أنا متفائل بنجاح الحوار الوطني لأننا عملنا على توفير شروط وظروف نجاحه، كما أن نسبة نجاحه كبيرة إن توفرت الإرادة الصادقة من كل الأطراف التي تتطلع جميعا لاستكمال المسار الذي انطلق عقب الثورة.
الإعلان عن الاتفاق على خريطة الطريق لحلحلة الأزمة التي تعيشها تونس جاء عقب زيارتكم للجزائر ولقائكم بالرئيس بوتفليقة وكذا عقب زيارة غريمكم رئيس "نداء تونس" باجي قايد السبسي هل يمكن أن نتحدث عن دور ما قام به بوتفليقة من أجل الخروج من أزمتكم؟
لقائي بأخي وصديقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة جاء في إطار العلاقات المميزة التي تربطنا بفخامته وبالجزائر وبطببعة الحال لا يمكن أن ننكر بأنه كان للرئيس بوتفليقة دور مهم في حث جميع الأطراف في تونس من أجل التوافق وتجنيب البلد المزيد من الأزمات كما أن الرئيس بوتفليقة شدد خلال لقائي به على ضرورة الحوار والتفاهم من أجل إيجاد أسلم الطرق من أجل الوصول بتونس إلى بر الأمان. وأود أن أشير إلى أني وجدت الرئيس جد مطلع على كل ما يجري في بلدنا.
كيف تقيمون العلاقات الثانية بين الجزائر وتونس؟
العلاقات بين تونس والجزائر هي علاقة مميزة وممتازة ونأمل ونعمل في نفس الوقت على الرقي بها إلى ما هو أكبر وأهم.
تشهد تونس مؤخرا عمليات إرهابية وتهديدات أمنية من طرف الجماعات الإرهابية، خاصة عبر الحدود كيف ترون التنسيق الأمني بين البلدين؟
التنسيق الأمني بين البلدين جيد والعمل بين الأجهزة الأمنية متواصل بصورة جيدة وهناك تعاون وتنسيق أمني مهم، خاصة عبرالحدود لأننا نعتبر أن أمن تونس واستقرارها من أمن واستقرار الجزائر الشقيقة الكبرى.
نعود للشأن الداخلي التونسي كيف تقيمون الوضع الحالي لتونس من كل الجوانب بعد أكثر من سنتين من "ثورة الياسمين"؟
رغم كل الصعاب التي نواجهها في الميدان، إلا أن الأوضاع في تحسن وأكبر إنجاز نعمل على تحقيقه للشعب التونسي هو استكمال ثورته المجيدة من خلال إرساء نظام ديمقراطي حقيقي يكون هو الأساس لنهوض بتونس اقتصاديا واجتماعيا.
سبق أن أكدتم أكثر من مرة بأنكم لا تنوون الترشح لمنصب رئيس جمهورية تونس فهل هذا يعني بأن الحركة لن تقدم مرشحا في الرئاسيات القادمة؟
أنا أستبعد أن نقدم مرشحا باسم حركة النهضة لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.
ما رأيكم في ما يجري بمصر منذ عزل الرئيس مرسي وما هو تعليقكم على تصريحات المرزوقي التي طالب فيها الأمم المتحدة بالتدخل لدى السلطات المصرية من أجل إطلاق صراح مرسي؟
ما وقع في مصر هو تعد صارخ على الشرعية بعد تنحية رئيس منتخب شرعي وما تلاه من اعتقالات وترهيب واعتداءت غير مقبولة بتاتا ومخالفة لأبسط أبجديات العمل الديمقراطي السلمي. أما في ما يخص تصريحات المرزوقي فأنا أظن أنه تحدث كمناضل حقوق الإنسان كما أنه أقل شيء يمكن أن يطالب به تجاه رئيس شرعي تم عزله بالقوة العسكرية.