مدير السكن السابق ومقاولون ورؤساء مصالح أمام محكمة تيارت

تورطوا في تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة لأصول التشريع
أجلت محكمة جنح تيارت، الخميس الماضي، قضية فساد من العيار الثقيل تورط في ارتكابها المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية والحالي لولاية عنابة إلى جانب 28 آخرين بينهم نواب المدير ومقاولين ورؤساء مصالح ومكاتب، ويتابع المتهمون حسب لائحة الاتهام الموجهة إليهم، ببتهم إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع وتبديد أموال عمومية والإساءة في استخدام السلطة، وقد قررت هيئة المحكمة تأجيل البت في قضية الحال إلى غاية الخامس نوفمبر الداخل، على خلفية تخلف دفاع المتهمين وبعض الشهود على الرغم من تأجيل القضية للمرة الثانية واحدة منها بسبب عطلة عيد الأضحى.
وتؤكد المصادر أن 29 متهما في قضية الحال التي طفت على سطح الأحداث المحلية بتيارت، باتوا في قفص الاتهام إثر صدور خبرة قضائية ثانية من قبل خبير معين من قبل محكمة تيارت، أبانت عن وجود ثغرات في عمليات منح صفقات عمومية لعشرات المقاولين في عهدة المدير السابق لقطاع السكن والتجهيزات العمومية "دلاب"، وقد جرى إسناد هذه المشاريع لمقاولين معروفين أشبه بالتراضي بعيدا عن أصول التشريع المحددة في قانون الصفقات العمومية، وقد تم تجزئة الأغلفة المالية المحددة في قانون الصفقات إلى شرائح عديدة للحيلولة دون وقوع الأطراف المتهمة في فخ المحاسبة، غير أن الخبرة القضائية الثانية أثبتت وجود ثغرات هائلة في عمليات منح الصفقات خصوصا أشغال التهيئة والتجهيز، ويواجه شركاء المدير المتهم الرئيسي في القضية تهمة المشاركة في إبرام صفقات بالتراضي لمقاولين وتبديد أموال عمومية والإساءة في استخدام السلطة. وتشير المعطيات إلى أن المتهمين يواجهون عقوبات محتملة تزيد عن 10 سنوات سجنا نافذا حسب النصوص الجديدة المتعلقة بقانون الصفقات التي وردت في قانون العقوبات. ولفت المصدر إلى أن الطرف المدني الممثل في مصالح الولاية أصر على حق المطالبة بالتعويض المادي عن الضرر الذي لحق به.
من جهته، اعتبر دفاع المدير السابق لقطاع السكن والتجهيزات العمومية التهم الموجهة إلى هذا الخير بغير المؤسسة والتي لا تستند إلى وقائع صحيحة، موضحا أن موكله يفتخر بانجازاته التي حققها قطاه قبل رحيله إلى ولاية عنابة، وأن كل ما في الأمر حسبه تصفية حسابات مع جهات نافذة في الولاية.