مرسي لا يعترف بشرعية محاكمته والشرطة تعتقل عصام العريان

الأمن المصري يقتحم "جامعة الأزهر" ويشتبك مع "الإخوان"
العريان يرحل إلى سجن "طرة" تمهيدا لعرضه على النيابة العامة
اعتقلت السلطات المصرية في وقت مبكر أمس، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان عصام العريان، وقد تم ترحيله إلى منطقة سجون طرة تمهيدا لعرضه على النيابة العامة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الفتاح عثمان في مداخلة هاتفية مع التلفزيون الرسمي إن الشرطة اعتقلت العريان فجر اليوم في شقة سكنية بضاحية القاهرة الجديدة. وأوضحت مصادر أمنية أن العريان لم يقاوم قوات الأمن وسلم نفسه بمجرد دهم المكان الموجود به، وأن اعتقاله جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة إحضاره بتهمة التحريض على أعمال العنف. وتشن أجهزة الأمن حملة ضبط وإحضار لقيادات جماعة الإخوان بتهم تتعلق ب"التحريض على العنف وترويع المواطنين وحيازة أسلحة والاعتداء على المنشآت" أثناء احتجاجاتها منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي الذي أطاح به انقلاب عسكري في الثالث من جويلية الماضي، بينما تتبرأ الجماعة من هذه التهم وتقول إن احتجاجاتها سلمية. واعتقلت السلطات الأمنية حتى الآن المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعددا كبيرا من القيادات وأحيل أغلبهم للمحاكمة، لكن أيا منهم لم يظهر بالمحكمة ل"أسباب أمنية" بل ذهبت الأخيرة رغم أمر القاضي بإحضارهم إلى محابسهم مرارا مما أثار انتقادات حقوقية واسعة. وأعلنت هيئة المحكمة التي تحاكم بديع والشاطر ومن معهما "تنحيها" عن نظر القضية "لاستشعارها الحرج" ولكنها قررت استمرار حبس المتهمين ال35 الذين تشملهم هذه القضية. وأعلن رئيس المحكمة محمد فهمي القرموطي بداية الجلسة التي لم تستغرق أكثر من دقيقتين "تنحي هيئة المحكمة لاستشعارها الحرج، واستمرار حبس المتهمين" الذين لم يتم إحضارهم إلى مقر المحكمة، والذين يواجهون اتهامات مختلفة من بينها التحريض على القتل واستعمال القوة والتهديد. ووفق قرار التنحي، فإن القضية ستعود برمتها إلى محكمة استئناف القاهرة التي يتعين عليها تحديد دائرة جديدة وموعد آخر لنظر القضية. وفي الأثناء، أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب أن مرسي الذي يعتبر أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر عام 2012 لا يعترف بولاية المحكمة التي ستحاكمه مع 14 متهما آخر بتهمة التحريض على القتل، والتي من المفترض أن تبدأ جلساتها في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وأضاف التحالف في بيان أصدره أنه "لن يكون هناك محامون يدافعون عن الرئيس محمد مرسي، لا من مصر ولا من الخارج، لأن الرئيس لا يعترف بالمحكمة ولا بأي عمل أو إجراء ناتج عن الانقلاب"، مشيرا إلى أن مجموعة من المحامين ستكون موجودة مع الرئيس مرسي ولكن فقط لأغراض "مراقبة سير الجلسات وليس للدفاع عنه".
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، أن الشرطة اقتحمت جامعة الأزهر، واشتبكت مع أنصار جماعة الإخوان، وجاء ذلك بعد أن قام طلاب ينتمون إلى الجماعة باحتجاز رئيس جامعة الأزهر، وموظفي مبنى إدارة الجامعة والمواطنين من رواد المبنى لدى اقتحامهم لمبنى الإدارة، مما اضطر المسؤولين بالجامعة للاتصال بوزارة الداخلية لدى كسر الطلاب الحائط واختراقه واقتحام المبنى. وبثت قنوات تلفزيونية مصرية صورا للتخريب الذي أحدثه طلاب الإخوان داخل مقر جامعة الأزهر. وعرضت مواقع إلكترونية مصرية مقاطع فيديو تكشف عمليات اقتحام المبنى الإداري لجامعة الأزهر بالقوة، والتخريب الذي تعرض له المبنى من جانب مئات الطلاب الذين تسلق بعضهم حوائطه. وقال شاهد عيان إن الشرطة استخدمت الغازات المسيلة للدموع في التعامل مع احتجاجات طلاب الإخوان. وقد استنجد رئيس جامعة الأزهر بالشرطة ل"حماية الأرواح والممتلكات"، على حد تعبيره.