اللواء هامل يأمر الشرطة باحترام حقوق الإنسان

إقحام "الوحدات المشكلة للشرطة" لتدعيم الوحدات الإقليمية لصدّ المجرمين
شدد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، على ضرورة "أنسنة" العمل الشرطي، في إشارة منه إلى ضرورة التعامل مع الاحتجاجات التي تصبّ في إطار الطابع الاجتماعي "بعقلانية مع ضرورة احترام حقوق الإنسان دون المساس بكرامتهم". فعلى هامش زيارة العمل والتفقد إلى مصالح أمن ولاية تيبازة أمس، وفي ردّه على سؤال عن كيفية تعامل مصالح الأمن مع الاحتجاجات ومختلف الاضطرابات على مستوى الجبهة الاجتماعية من حين لآخر، قال اللواء هامل "التوصية الوحيدة التي أُؤكد عليها هي احترام حقوق الإنسان"، مع العلم أن اللواء هامل أكد في العديد من المرات أن جهازه انتهج أسلوب "التسيير الديمقراطي للحشود والذي يعني احتواء المتظاهرين وتوجيههم عن طريق التحاور، وهو ما سمح بتفريق العديد من الاحتجاجات في هدوء ودون اللجوء إلى استعمال الوسائل الأخرى القانونية لاستعادة النظام العام"، وكان اللواء عبد الغني هامل يحثّ قوات الشرطة في كل مرة على تعزيز احترام حقوق الإنسان عند تنفيذ القانون وذلك من أجل تقوية الثقة بين رجال الأمن والمواطنين. وفي إطار متصل، أكد المدير العام للأمن الوطني بتيبازة بخصوص محاربة عصابات المنحرفين في الأحياء، لا سيما بعد تسجيل مؤخرا شجارات جماعية للمنحرفين بالعاصمة باستعمال الأسلحة البيضاء المحظورة، أن "قوات الشرطة تقوم بعمل يومي في مجال محاربة الجريمة وبكلّ أشكالها في كل الولايات وليس العمل أو الإستراتيجية محصورة في ولاية العاصمة فقط، وتقوم مصالح الوحدات الإقليمية بالاستعانة بالوحدات المشكلة للأمن الوطني من أجل تعزيز أمن المواطنين وممتلكاتهم"، حيث تقوم قوات الشرطة في الولايات بشنّ حملات مراقبة مكثفة خاصة في الأماكن المشبوهة والمعروفة بالانحراف وتنقيط المشتبه فيهم وذلك بمشاركة جميع الوحدات العاملة في الإقليم مدعمة بالوحدات المشكلة للأمن الوطني لحفظ النظام ومحاربة الإجرام، إذ تسمح هذه العمليات الميدانية بردع المنحرفين وبالتالي تراجع محاولات الاعتداءات وارتكاب الجرائم.