فيما أشار عبد الغني الهامل إلى أهمية التكوين في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية .. أمين مجلس وزراء الداخلية العرب يؤكد على أهمية تجنب العنف في التعامل مع الاحتجاجات

أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان، أمس الإثنين بالعاصمة، على أهمية عدم استعمال العنف عند التعامل مع الاحتجاجات في العالم العربي.
وقال المتحدث ذاته، خلال ندوة صحفية مشتركة مع المدير العام للأمن الوطني عبد الغني الهامل، إنه وبخصوص الاحتجاجات التي يعرفها العالم العربي هناك “قانون حول ذلك وعندما يتم الخروج على القانون يتم التعامل مع ذلك من جانب الشرطة"، مشيرا إلى كون “العمل الأمني هو عمل فني وتغير الحكومات لا يعني تغير الجرائم"، وأن “رجل الأمن لا يوجد عنف في رأسه عند خروجه للتعامل مع الاحتجاجات"، وأن “عدد المصابين من رجال الأمن أكثر من المصابين من المتظاهرين".
وأشار كومان، خلال الندوة التي نظمت على هامش أشغال اليوم الثاني والأخير من المؤتمر السادس الثلاثين لقادة الشرطة والأمن العرب، إلى أن الرهان “ليس هو الأمن بقدر ما هو المواطن لكون المواطن إذا أحس بخطر الجريمة تعاون مع الشرطة"، مشيرا إلى أن التوصيات خلال هذا المؤتمر كانت بالاهتمام بالجانب الاجتماعي، وألا تكون هناك فوارق اقتصادية كبيرة داخل المجتمعات العربية.
وقال كومان أيضا إنه خلال المؤتمر المشار إليه “لم نناقش فقط المواضيع الأمنية بل لقد ركزنا على الجانب الإنساني في التعامل الأمني، والمجتمع المدني، وثانيا ركزنا على الإعلام والتوعية باعتبارهما المكافح الأول ضد الجريمة"، كما أكد على “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان في كل تعاملات رجال الأمن".
من جانبه، أكد اللواء عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الوطني خلال الندوة، أن هناك اتفاقات قليلة بين أجهزة الأمن العربية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان، لكن هناك نصوص قانونية يمكن - كما قال - العمل بها خاصة في مجال الجريمة الإلكترونية التي قال بشأنها إنه “ليس هناك حل سحري" وأن أجهزة الأمن “تستطيع التكيف مع هذا النوع من الجرائم" مشيرا في هذا الإطار إلى ثلاثة عناصر تشمل التكوين والتحكم في تكنولوجيات الإعلام، فضلا عن التوعية.
واستفيد من بيان تم إصداره في نهاية الأشغال أن المؤتمر ناقش موضوع التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني لضمان حقوق الإنسان، حيث دعا الدول الأعضاء إلى العمل على تعزيز علاقات التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، كما دعا المؤتمر إلى استحداث دوائر تقوم بمتابعة شؤون الجاليات العربية بالمهجر ومتابعة مشاكلها، فضلا عن كونه أوصى الدول الأعضاء بالاهتمام بالجوانب الاجتماعية والإنسانية من عمل أجهزة الشرطة وإلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والإجراءات الردعية عند تنفيذ القانون، وإلى معالجة بؤر التهميش الثقافي والاقتصادي للحيلولة دون استقطاب المواطنين من قبل الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية.
وقال البيان إن المؤتمر استعرض تجارب عدة دول حول استخدامات الشرطة المجتمعية لديها، وقرر إحالتها على لجنة ستتولى إعداد استراتيجية عربية لتعزيز تطبيق الشرطة المجتمعية، مؤكدا أن المشاركين أبدوا ارتياحهم البالغ لحصول دولة فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة.