في انتظار استكمال البقية : إعادة 250 بندقية لأصحابها بعين الدفلى

أفاد مصدر أمنى ل"البلاد" بأنه سيتم عما قريب إرجاع ما يزيد على 250 قطعة سلاح كشريحة أولى لفائدة أصحاب البنادق المحجوزة في عز الأزمة الأمنية بولاية عين الدفلى طلبا من السلطات العسكرية خوفا من وقوعها في أيدي عناصر إرهابية في ولاية عين الدفلى. وتفيد المعلومات بأن هذا القرار الرامي إلى طي جزء هام من أزمة الأسلحة المصادرة، جاء في الوقت الذي كان يفكر فيه ملاكها في شن احتجاج ومحاولة قطع الطريق خلال الزيارة المرتقبة للوزير الأول عبد المالك سلال إلى ولاية عين الدفلى لتفقد بعض المشاريع، إضافة إلى استغلال تعليمته الأخيرة الموجهة إلى الولاة بالإسراع في إعادة الأسلحة المحجوزة إلى أصحابها.
وقد اجتمعت السلطات الولائية مع ممثلي البنادق المصادرة فتمخض اللقاء عن جملة من القرارات، إذ طمأنت السلطات هؤلاء الملاك بإعادة جميع الأسلحة المصادرة سنة 1992، وسيتم إطلاق سراح دفعة واحدة قوامها 350 قطعة على أمل تعميم العملية لتشمل 250 قطعة في المرحلة الثانية ليتم تسريح جميع القطع المحجوزة لدى المجموعة الولائية لدرك الولاية.
في سياق ذي صلة بالموضوع، ذكرت مصادرنا أنه تم الانتهاء من التحقيقات الأمنية بخصوص طبيعة حجز هذه الأسلحة وأن السلطات تنتظر إشارة توزيع هذه الممتلكات على أصحابها ريثما يتم الإعلان عن قرار استرجاعها من قبل السلطات المختصة.
هذه المواقف قابلتها تصريحات شديدة اللهجة لأحد ممثلي البنادق المحجوزة الذي أكد ل"البلاد" أنه يرفض إدامة محنة ملاك الأسلحة إلى سنوات أخرى، مبديا اعتراضه على حالة الترقب التي تبديها السلطات بخصوص هذا الملف، في الوقت الذي أعلن فيه الوزير الأول بالبدء في إعادة الأسلحة إلى ملاكها، قائلا آن الأوان لاستلام ممتلكاتهم في ظل استتباب الوضع الأمني وعودة السكينة إلى ربوع الولاية. مع العلم أن ما يزيد على 600 عائلة احتجت تكرارا ومرارا أمام مبنى الولاية ومجموعة الدرك مطالبة بتسريع إجراءات دراسة ملفاتهم من أجل استرداد أسلحتهم .