مطالب بتجديد عقود ما قبل التشغيل واحتساب سنوات الشغل ضمن التقاعد

التنسيقية تدعو نواب البرلمان للمصادقة على الاقتراح
سيناقش البرلمان بغرفتيه اليوم اقتراح نواب حزب العمال قانون المالية لسنة 2014 المتعلق بجعل عقود ما قبل التشغيل المقدر عددهم حاليا ب1.6 مليون شاب قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 3 سنوات أخرى، مع احتساب سنوات الشغل المقدرة ب6 سنوات ضمن التقاعد.
وقد ضم نواب حزب العمال اقتراحهم ضمن المادة 82 مكرر من قانون المالية التي تنص على أن "يستفيد عمال المساعدة في الإدماج المهني بحق التقاعد في الاشتراكات للضمان الاجتماعي"، فيما نبهوا إلى أن فئة عقود ما قبل التشغيل بالرغم من التصريح بهم من طرف الدولة وضمان التأمين عن المرض إلا أن هذه الفئة لا تستفيد من التقاعد، وهو ما رآه النواب غير عادل ومنصف بالنسبة لهذه الفئة التي تعمل بمختلف إدارات الدولة وتشغل قرابة 1.6 مليون منصب.
وقد جاء اقتراح نواب البرلمان استجابة لموجة الاحتجاجات التي شنها خريجو الجامعات ممن يشغلون عقود ما قبل التشغيل أمام مقرات الولايات وبرئاسة الحكومة، حيث دعا أعضاء تنسيقية عقود ما قبل التشغيل نواب البرلمان للمصادقة على الاقتراح بالأغلبية. وطالب أعضاء تنسيقية التشغيل على لسان الشباب بالنظر في مطلبين أساسيين يتمثلان أساسا في ضرورة إدماج أصحاب الشهادات الجامعية في مناصب دائمة، وكذا تجميد مسابقات التوظيف بمختلف القطاعات والتي تنظمها مصلحة الوظيفة العمومية لإعطاء الأولوية لهذه الفئة.
ودعت تنسيقية التشغيل السلطات الجزائرية إلى الضغط على مستخدمي عدد من الإدارات العمومية للكف عن بعض الممارسات التعسفية في حق أفراد نشطاء التنسيقية على غرار ما وقع في ولاية سكيكدة، أقدمت إحدى الإدارات العمومية على توقيف رئيس التنسيقية الوطنية دون وجه حق وهو أمر يتطلب يقول أعضاء التنسيقية تدخلا للسلطات العليا. كما طالبت التنسيقية بالإدماج الفوري للشباب العامل في إطار شبكتي العقود وما قبل التشغيل واحتساب سنوات الأقدمية لكل أفراد هذه الفئات.