"أقباط" مصر ونساؤها يطالبون ب"كوطة" في "البرلمان"

"لجنة الخمسين" تقر نصف تعديلات مواد الدستور الجديد
أنهت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل إقرار تعديلات تهم نصف مواده، بما فيها المواد المتعلقة بنظام الحكم واختصاصات رئيس الجمهورية، وذلك وسط انتقادات متواصلة للأقباط وقوى سياسية ومنظمات نسائية. وقال المتحدث باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي إن اللجنة أقرت المواد الخاصة بنظام الحكم واختصاصات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس سيكون رأس السلطة ويرسم السياسة العامة للدولة ويمارس عمله بمشاركة رئيس الوزراء، مشيرا في مؤتمر صحفي إلى أن مدة الولاية الرئاسية ستكون أربع سنوات ولن يحق لرئيس الجمهورية الترشح لأكثر من فترتين. وأضاف أن اللجنة أقرت المادة الخاصة بإعلان رئيس الجمهورية الحرب أو إرسال قوات عسكرية خارج البلاد، والتي نصت على أن تكون "بموافقة مجلس الدفاع الوطني ومجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائهما".
من ناحية أخرى، تواصلت الانتقادات الموجهة إلى اللجنة والمواد التي أفرزتها التعديلات على دستور عام 2012، حيث عبرت منظمات نسائية عن استيائها مما وصفته بتهميش وإقصاء أعضاء باللجنة لمطالب النساء، داعين إلى وقفة احتجاجية غدا الأربعاء المقبل أمام مقر انعقاد اللجنة بمجلس الشورى. وشددت منظمات "برلمان النساء" و"شفت تحرش" و"فؤادة ووتش" على ضرورة تضمين مطالب المرأة في مسودة الدستور، معلنة رفضها اعتراض أعضاء من لجنة الخمسين على تخصيص حصة للنساء في البرلمان وعلى المادة التي تنص على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق والواجبات. وقد أقرت لجنة الخمسين قبل يومين مادة خاصة بالنساء استبدلت فيها كلمة "تمثيل عادل" بكلمة "تمثيل مناسب" للمرأة في المجالس المحلية والنيابية. ومن جانبه، قال عبد الغفار طه نائب رئيس اللجنة الإعلامية بحزب النور السلفي إن مقترحات إقرار "كوطا" لتمثيل المرأة في البرلمان تضع قيوداً على الإرادة الشعبية. وشدد على رفض الحزب لجميع أشكال التمييز بين المواطنين.