"الكلا" يؤكد أن شهر مارس موعد حاسم للعودة للاحتجاج قالت نقابة مجلس ثانويات الجزائر" الكلا" إن شهر مارس سيشكل موعدا حاسما للعودة للاحتجاج في حالة إخلال وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها المعلنة أمام العموم، مؤكدة دعمها التام لموظفي الأسلاك المشتركة المهمشين في نظام التعويضات الجديد. كما أعلنت في الوقت نفسه تمسكها بمطالبها الاجتماعية والمهنية الأخرى. ندد أمس مجلس ثانويات الجزائر في بيان له - تلقت اليوم نسخة منه – بما أسماه تضليل الرأي العام من خلال "التبريح" بالزيادات الأخيرة المعلن عنها في قطاع التربية في ظل تكتم الوزارة على إعطاء مزيد من التوضيحات المقنعة في ما يخص الأجور الجديدة نظرا للغموض الذي يسود هذه الزيادات في أوساط موظفي القطاع. كما جدد مجلس ثانويات الجزائر في ذات البيان موقفه الثابت من المطالبة بالزيادة في الأجور وذلك بتثمين النقطة الاستدلالية للتصدي للتدهور المستمر للقدرة الشرائية التي عرفها الموظف، إلى جانب مراجعة القانون الخاص من أجل ضمان مسار مهني مقبول للأساتذة وعمال قطاع التربية ككل، بالإضافة إلى المطالبة بالحق في التقاعد بعد 25 سنة من الخدمة من أجل مدرسة عمومية ذات نوعية. وفي ما يخص الخدمات الاجتماعية، اعتبر مجلس ثانويات الجزائر، هذا الملف بمثابة مكسب لجميع العمال، كما قد يشكل إغراء خطيرا لكل النقابات ويصدهم عن المهمة التي وجدت من أجلها النقابات. وفي هذا السياق، طالب مجلس ثانويات الجزائر من جديد تسوية هذا الملف واقترحت صرف أموال الخدمات الاجتماعية على شكل أجر الشهر الثالث عشر والرابع عشر لكافة عمال التربية. هذا ودعا المجلس الذي كان قد وافق على تجميد إضرابه يوم 23 فيفري المنصرم عقب الاجتماع غير العادي للجمعية العامة لممثلي الأساتذة في الثانويات بعد إعلان الوصاية للزيادات المتعلقة بنظام التعويضات كافة نقابات القطاع لتشكيل جبهة موحدة عشية إصدار قانون العمل الذي يهدد بشكل جوهري مكاسب العمال لاسيما المتعلقة بالتقاعد وحق الإضراب.
