بورصة الجزائر ستفتح أمام المستثمرين الأجانب العام المقب

خطوة يراها المراقبون أنها ستؤدي إلى تعديل قانون الاستثمار
صرح رئيس بورصة الجزائر يزيد بن موهوب، بأن مؤسسته سوف تفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها، والمشاركة في تداول الأسهم، وهذا في خطوة قال إنها تدخل ضمن الاتجاه الإصلاحي للاقتصاد الجزائري، الذي سيتركز أساسا في فتح نسبي للاقتصاد الجزائري أمام الأجانب ، يضيف بن موهوب في حوار مع وكالة رويترز للأنباء. وأشار نفس المتحدث إلى أن بورصة الجزائر تعاقد مع مؤسسات استشارية فرنسية الأسبوع الماضي من أجل وضع استراتيجية تهدف إلى تطوير وعصرنة نشاطاتها، مع عقد اتفاقيات مع بورصات أجنبية تضع خبراتها في صالح نضيرتها الجزائرية، وهي مجرد خطوة أولية لدخول المستثمرين الأجانب للاستثمار فيها.
لكن رئيس بورصة الجزائر، أكد أن تمكن الأجانب من الدخول في تداول الأسهم في البورصة الجزائرية لن يتم بصورة تلقائية، لكنه لمح إلى أن الدخول الرسمي للقانون الذي يسمح لغير الجزائريين بتبادل الأسهم في البورصة الوطنية سيتم بعد إجراءات تعديلات على قانون الاستثمار الحالي، الذي يعمل بقاعدة 51/49، حيث تفرض أن يكون الطرف الجزائري هو صاحب مالك أكبر نسبة في الاستثمارات، مشيرا إلى أن الحكومة قد عينت فريقا من الخبراء يعملون على تحسين جو الاستثمار في البلاد، ورغم هذه "العقبات" القانونية الحالية أكد المتحدث أن الحكومة ماضية في تجسيد هذا المشروع "الطموح".
وتوقع بن ميهوب أن تبدأ أولى الشركات بالتعامل في بورصة الجزائر ابتداء من العام المقبل، حيث سيكون ما بين 7 إلى 8 شركات جديدة على قائمة المؤسسات المتداولة، بعد أن قامت السلطات الوصية بإعطاء تصريحات لشركات وطنية بالدخول إلى البورصة لأول مرة وهي مؤسسة القرض الشعبي الجزائري، بالإضافة إلى شركة "موبيليس" للاتصالات التي تحصلت مؤخرا على رخصة لاستغلال شبكات الجيل الثالث للهاتف النقال، معبرا عن أمله في انضمام مزيد من شر كات القطاع الخاص في التداول بالبورصة، وتجاوز الوضع الحالي الذي لا يتوفر إلا على شركتين فقط، مرجعا السبب في هذا الاتجاه إلى سعي الجزائر إلى ضمان سير بورصتها وفق المعايير العالمية.
ويبدو أن هذه الخطوة الجزائرية الجديدة بإدراج أسهم شركات أجنبية للتدول في البورصة الوطنية هو محاولة من طرف السلطات لإبعاد تهمة التقارير التي تتحدث عن أنها لا تزال تتبع المنهج الاشتراكي في تسيير اقتصادها، مع اعتمادها بصورة شبه كلية على مداخيل النفط والغاز في ضمان مداخيلها، مع ملاحظة تطور طفيف في الاتجاه نحو الانفتاح الاقتصادي، عبر فتح الاستثمارات الأجنبية في قطاع السكن للمستثمرين الأجانب، لكنه بقي غير كاف برأي المؤسسات الغربية التي تقول إن مناخ الاستثمار في الجزائر لا يزال بعيدا عن الذي يسود في الجارتين تونس والمغرب.