احتمال دخول شركات جديدة بورصة الجزائر في 2012

محتمل أن تسجل بورصة الجزائر دخول شركات صناعية جديدة خلال 2012 مما سيسهم في تفعيل الإستثمارات المحلية والأجنبية المحتملة حسبما أشارت إليه مجلة أكسفورد للأعمال البريطانية في عددها الصادر في شهر فيفري.
وحسب المجلة، كلما اتضحت توصيات اللجنة المكلفة بإصلاح الأسواق المالية وانعكست بتحسن في القوانين كلما كان عدد دخول الشركات الجديدة في البورصة كبيرا". وأبرزت المجلة "دور بورصة الجزائر في تطوير الإقتصاد بالنظر إلى الموارد الطبيعية الهامة المتوفرة والإهتمام المتزايد للمستثمرين الأجانب حيال الجزائر في السنوات الأخيرة". وأضاف المصدر أن الجزائر تأمل في أن يرتفع عدد المساهمين في البورصة من رعايا جزائريين ومستثمرين أجانب خلال 2012 بهدف تفعيل الأسواق المالية".
وأبرز المكتب الدولي الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا الحكومة لتفعيل بورصة الجزائر في إطار برنامج إصلاح الأحوال المالية مؤكدا أن "سواقا مالية أكثر نشاطا ستسمح من دون شك بدعم النمو الإقتصادي، سيما وأن الجزائر تريد تجنيد تمويلات جديدة لدعم القطاع الخاص ومنح تمويلات جديدة للمؤسسات العمومية الكبرى".
وكتبت المجلة في هذا الموضوع أن "الحكومة تحاول من خلال هذا البرنامج إقناع الشركات الخاصة بالدخول في البورصة من خلال اقتراح إجراءات تحفيزية تتمثل أساسا في تقليص تكاليف الصفقة" مؤكدا أن الحكومة تدرس من جديد حقها في الشفعة على بيع الاسهم في الشركات الجزائرية لمستثمرين أجانب.
كما ذكرت المجلة بتصريح رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة
نور الدين اسماعيل كان أعلن عن تطبيق برنامج لإصلاح الأسواق المالية بتكلفة تقدر ب1ر5 مليون دولار تهدف إلى تفعيل البورصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وأوضحت المجلة أن هذا المشروع الذي يدوم 14 شهرا يندرج في إطار استراتجية حكومية تقودها وزارة المالية بهدف تنويع الإقتصاد وتخفيض تبعية البلاد المفرطة فيما يخص الواردات من المحروقات.